وزيرا السياحة والري يبحثان تسهيل إجراءات إصدار التراخيص للمشروعات السياحية
شريف فتحي: إزالة كافة العقبات أمام المستثمرين والعمل على تبسيط الإجراءات بشكل عملي وفعال لتحسين بيئة الاستثمار في السياحة.
ترأس الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا حضره كبار المسئولين من الوزارتين لبحث خطوات تسهيل إصدار التراخيص المتعلقة بعمل وزارة الموارد المائية والري للمشروعات السياحية.
وأكد شريف فتحي حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز التنسيق والتعاون بين كافة الوزارات والهيئات المعنية لتبسيط إجراءات تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية الثابتة والمتحركة، وإزالة أي عقبات أمام المستثمرين، والعمل على تبسيط الإجراءات بشكل عملي وفعال. وسيكون لذلك أثر إيجابي على قطاع السياحة، وسيساهم في تحسين بيئة الاستثمار السياحي، وصياغة هيكل استثماري جاذب يزيد من فرص إقامة مشاريع سياحية جديدة، ويضمن رؤية واضحة للمستثمرين، ويسرع إجراءات الحصول على التصاريح والتراخيص. ويتضمن ذلك إطارًا تنافسيًا يأخذ في الاعتبار تقليص الوقت الإجرائي وتحديد رسوم واضحة، مع الالتزام بجميع المتطلبات والقوانين المعمول بها.
وأكد الوزير على دور القطاع السياحي في الاقتصاد وتوفير العملات الأجنبية ومساهمته في توفير فرص العمل للشباب.
من جانبه أكد الدكتور هاني سويلم على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لتعزيز الاستثمار. وأكد حرص الوزارة على تسهيل إجراءات الترخيص وتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين وفقاً للمتطلبات والقوانين المعمول بها. وسيكون لذلك أثر إيجابي على تحسين الخدمات السياحية ودعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل.
وتم خلال الاجتماع استعراض وضع التراخيص التي تصدرها إدارات علاقات المستثمرين بالوزارة. يتم إصدار هذه التراخيص وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. كما أكد الاجتماع على حرص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على عقد اجتماعات دورية بهدف سرعة اتخاذ القرارات اللازمة بشأن طلبات التراخيص المقدمة إليها. علاوة على ذلك، تم التأكيد على أن جميع المنظمات الأعضاء في الأمانة الفنية لرخص الشواطئ تتقاسم المسؤولية عن التنفيذ السريع للإجراءات والدراسات المتعلقة بالطلبات.
وفيما يتعلق بتسهيل تراخيص الأعمال والأنشطة على نهر النيل، أوضح الاجتماع أنه سيتم مراعاة كافة المعايير الفنية بما يضمن الحفاظ على قطاع مياه النهر وحماية جسوره، مع الحفاظ على الاستثمارات على مجرى النهر وفقاً للمتطلبات والقوانين المعمول بها.
وأشار الدكتور سويلم إلى أنه يتم حالياً تطبيق المرحلة الأولى من نظام التراخيص الإلكترونية للمياه الجوفية في إدارات المياه الجوفية بالدلتا. ويتيح ذلك للمستفيدين الحصول على الترخيص من خلال حساب إلكتروني، وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً، ومتابعة نتائج الطلب من خلال النظام.
وأكد أن التشغيل التجريبي يهدف إلى اختبار كفاءة النظام تمهيداً لتوسيعه لاحقاً ليشمل تقسيمات أخرى للمياه الجوفية، فضلاً عن تطوير أنظمة مماثلة لرخص الشواطئ والنيل.
