وزير الإنتاج الحربي يتابع مشروعات الشركات التابعة ويوجه بتطوير الإنتاج والاستثمار في العنصر البشري
عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعا موسعا مع رؤساء الشركات التابعة للوزارة، وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة. هدف الاجتماع إلى متابعة حالة تنفيذ المشاريع التي تنفذها الشركات التابعة ومناقشة الخطط المستقبلية ووسائل تنفيذها.
وخلال اللقاء أكد الوزير أن وزارة الإنتاج الحربي تولي أهمية كبيرة لزيادة التصنيع المحلي وتسعى إلى بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الوطنية والدولية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج. ومن شأن ذلك أن يعزز مكانة الوزارة كركيزة أساسية لإنتاج الأسلحة في مصر، وذراع صناعية قوية للدولة في القطاع المدني.
وأشار إلى أنه في المرحلة المقبلة سيتم مواصلة الجهود لتعزيز إنتاج السلاح وتحقيق المزيد من النجاحات التي تخدم مصالح الوطن ومواطنيه. وأكد على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية للمشاريع وإزالة أي معوقات من شأنها أن تعيق العملية الصناعية في أسرع وقت.
وفي إطار الاستعدادات لنهاية السنة المالية، استعرض الوزير أيضاً مؤشرات أداء الشركات والوحدات التابعة لها، بما في ذلك الدخل التشغيلي، وإجمالي الإنتاج، وصافي المبيعات، ومخزون الإنتاج، وعدد العاملين، والأجور، والمواد الخام، ونظرة عامة على الإيرادات والنفقات.
وفي سياق مماثل، سلط الوزير الضوء على التحديات العالمية الراهنة، بدءاً من الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وصولاً إلى التطورات الإقليمية، والتي كان لها تأثير سلبي على سلاسل التوريد العالمية. وأكد أهمية توطين التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على الاستيراد لدعم الاقتصاد الوطني وتأمين النقد الأجنبي.
ووجه الوزير محمد صلاح مديري الشركات بتطوير خطوط الإنتاج وتحسين الأداء مع التركيز على تنمية رأس المال البشري الذي يعد حجر الأساس لتحقيق أهداف الوزارة. وأكد أهمية استمرار قطاعات الوزارة والهيئة الوطنية للإنتاج الحربي في تقديم الدعم الشامل للشركات التابعة لها وتعزيز قدراتها باستخدام أحدث التكنولوجيا.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على المتابعة الدقيقة لتنفيذ المشروعات القومية وتعزيز دورها في دعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.
