تقرير أممي: نقص الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية يعرقلان عودة السوريين إلى بلادهم

• بحلول شهر إبريل/نيسان الماضي، عاد 1.87 مليون نازح إلى مناطقهم الأصلية.

وأشار تقرير صدر مؤخرا عن المنظمة الدولية للهجرة إلى نقص الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية. ويمثل هؤلاء التحدي الأكبر للسوريين العائدين إلى بلادهم بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد الذي فر إلى الخارج.

وأكد التقرير الذي حصلت الشروق على نسخة منه، على الحاجة الملحة للدعم الدولي لإعادة إعمار سوريا.

وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب: “إن السوريين قادرون على الصمود والابتكار، لكنهم يحتاجون إلى دعم كبير لإعادة بناء مجتمعاتهم وحياتهم”. “ومن الأهمية بمكان لمستقبل البلاد أن يُسمح للسوريين بالعودة إلى بلد يسير على طريق الاستقرار والتقدم”.

وقام تقرير مؤشر المجتمعات العائدة للمنظمة بتقييم وضع المهاجرين العائدين بين شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان في 1100 منطقة وحي. وأشار إلى أن 1.87 مليون نازح (داخل وخارج البلاد) عادوا حتى الآن إلى مناطقهم.

وذكر التقرير أن العديد من المجتمعات تكافح من أجل الحصول على الكهرباء والمياه النظيفة والرعاية الطبية. كما أن الثغرات في الوثائق المدنية تمنع العائدين من الوصول إلى الخدمات الأساسية أو المطالبة بحقوق السكن والأراضي.

“فرص كسب الرزق شحيحة، في ظلّ معاناة الزراعة والأسواق المحلية من أجل التعافي. في الوقت نفسه، يتباطأ إعادة بناء المساكن، ولا تزال قضايا الملكية العالقة تعيق إعادة الإدماج على المدى الطويل”، كما جاء في التقرير.

وأضاف بوب: “لقد قامت المنظمة الدولية للهجرة بتنشيط قدرتها على جمع البيانات في سوريا، وهذا التقرير هو أحدث مساهمتنا في توجيه الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار وغيرها من الجهود القائمة على الأدلة لبناء مستقبل أفضل لسوريا وشعبها”.

وبحسب أحدث تقرير صادر عن نظام تتبع النزوح التابع للمنظمة الدولية للهجرة، انخفض عدد النازحين داخليا قليلا إلى نحو 6.6 مليون في أبريل/نيسان، مقارنة بأكثر من 6.7 مليون في مارس/آذار. منذ يناير/كانون الثاني 2024، سجلت المنظمة الدولية للهجرة عودة أكثر من 1.3 مليون نازح داخلي ووصول ما يقرب من 730 ألف مهاجر.

ومن خلال استعادة وجودها في دمشق، تهدف المنظمة الدولية للهجرة إلى معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة واحتياجات إعادة الإعمار مع خلق بيئة مواتية للعودة السلمية والطوعية والمستدامة.

ويشمل ذلك إعادة تأهيل الملاجئ، وتوزيع الإمدادات المنقذة للحياة، وتوسيع قاعدة بيانات سجل الملكية لدعم التوثيق الآمن، واستعادة الممتلكات، وحل النزاعات للسكان النازحين في سوريا.