قرار إسرائيلي جديد يهدد ملكية الفلسطينيين لأراضيهم في الضفة

صادقت الحكومة الإسرائيلية على تسجيل حقوق ملكية الأراضي في المنطقة (ج) بالضفة الغربية لأول مرة منذ عام 1967، في انتهاك للقانون الدولي للاحتلال.

ومن شأن هذا القرار أن يؤدي إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية، وسيجعل من الصعب على الفلسطينيين إثبات ملكيتهم لأرضهم.

ونقلت صحيفة هآرتس عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله، الاثنين، إن هذا القرار من شأنه “تعزيز المستوطنات”.

وينص القرار على أن حقوق ملكية الأرض سيتم تسجيلها في سجل الأراضي بعد استكمال إجراءات رسم الخرائط والتحقق من ادعاءات الملكية من قبل السلطات المحتلة. إن تسجيل الملكية في السجل العقاري هو عملية نهائية يصعب الاعتراض عليها. وبموجب هذه الإجراءات، سيتم نقل أي أرض لا تحمل حقوق ملكية مسجلة إلى سلطات الاحتلال، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “معا”.

بدأت إجراءات تسجيل الأراضي في عهد الانتداب البريطاني والحكم الأردني في الضفة الغربية، إلا أن إسرائيل جمدت هذه الإجراءات بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967.

وبحسب الصحيفة، قال الخبير الإسرائيلي في القانون الدولي وقوانين الحرب، المحامي في مجال حقوق الإنسان، ميخائيل سفارد، إن قرار الحكومة يتناقض مع القانون، الذي يحظر إجراء تغييرات ذات آثار بعيدة المدى في الأراضي المحتلة.

وأضاف سفارد: “لا أمل في الاعتراف بحقوق الملكية لأي فلسطيني. يُنفَّذ قرار تسوية الأراضي في ظل ظروف تجعله سرقةً شاملةً لجميع أراضي المنطقة “ج” من قِبل دولة إسرائيل”.

وأكد: “ليس من قبيل الصدفة أن يُمنع المحتلون من إقامة المستوطنات على الأراضي. وينبع هذا المنع من استحالة إقامة المستوطنات بحرية في ظل ظروف الاحتلال”.

ويفتقر الفلسطينيون إلى القدرة على الوصول إلى المعلومات والوثائق التي يمكن أن تثبت حقوقهم، ولا يستطيع الغائبون (أي الفلسطينيون الذين لا يعيشون في إسرائيل أو الضفة الغربية) المشاركة في هذه الإجراءات على الرغم من امتلاكهم للأرض. إن المحتل ليس هيئة محايدة تقرر المطالبات، وهناك انعدام كامل للثقة والخوف مما من شأنه أن يثني العديد من الفلسطينيين عن المشاركة في هذه العملية.