الحكومة العراقية تعمل لدعم إنتاج الطاقة الكهربائية خلال الصيف الحالي
فوضت الحكومة العراقية وزارة المالية العراقية، الأحد، بتوقيع اتفاقية قرض مع بنوك مضمونة من قبل وكالة ائتمان الصادرات الألمانية وبنوك عالمية أخرى. ويهدف الاتفاق إلى تمويل عدد من مشاريع المرحلة الثانية لوزارة الكهرباء التي تنفذها شركة سيمنز الألمانية في البلاد.
وذكر بيان للحكومة العراقية أن الحكومة عقدت اجتماعا، الأحد، برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وقررت تفويض وزارة المالية.
توقيع اتفاقية قرض مع البنوك بضمانة شركة الصادرات الألمانية وبنوك عالمية أخرى لتمويل عدد من مشاريع المرحلة الثانية لوزارة الكهرباء التي تنفذها في البلاد شركة سيمنز الألمانية. وتشمل هذه المشاريع تركيب ثلاث محطات فرعية بجهد 400 كيلو فولت وخمس محطات فرعية بجهد 132 كيلو فولت.
دعا رئيس الوزراء العراقي، إلى عقد اجتماع تشاوري بين وزارة الكهرباء والأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن مشروع استثمار الخيرات الحراري في محافظة كربلاء، ومتابعة ملفات التمويل وتجديد عقد الوزارة مع الشركة المنفذة للتخلص من نحو 150 ميغاواط من الطاقة.
كما قررت الحكومة العراقية دعم وإحالة مشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية الإطار لعام 2016 المنشئة للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، والذي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2021، إلى مجلس النواب. ويؤكد هذا القانون تحفظ العراق على أن الانضمام إلى اتفاقية الإطار لا يعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بـ “الكيان الصهيوني” أو إقامة أي علاقة معه.
بهدف توفير الوقود مجاناً لأصحاب المولدات الخاصة خلال موسم الصيف الحالي وبالتالي توفير ما لا يقل عن 20 ساعة تزويد يومياً خلال أشهر حزيران وتموز وآب بالتناوب مع تزويد المواطنين بالكهرباء الوطنية، تتولى لجنة متخصصة تحديد الأسعار المناسبة للأمبيرات التي توفرها المولدات الخاصة وساعات التشغيل ومراقبة مدى الالتزام بمواعيد التوريد والأسعار.
يعاني العراق من نقص حاد في الكهرباء منذ ثلاثة عقود. ويأتي ذلك نتيجة تدمير محطات توليد الطاقة بسبب الحروب والصراعات مع الجماعات الإرهابية، فضلاً عن الفساد الذي يستشري في القطاع.
تحاول الحكومة العراقية تجنب العواقب الوخيمة لانقطاع إمدادات الغاز الإيراني لمحطات الكهرباء خلال موسم الصيف الحالي بسبب العقوبات الأميركية، من خلال اتخاذ إجراءات بديلة للتخفيف من مخاطر تراجع إنتاج الكهرباء وتلبية الاستهلاك المحلي.
