اتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان ينقذ صناعة الملابس المصرية

صادرات الملابس: تغطي الدولتان 85% من احتياجات المصانع من الخيوط.
علي شكري: طالبنا بتوسيع إنتاج القطن قصير التيلة لتقليل الاعتماد على الواردات.
قال مصنعو الملابس المصريون إن إعلان انتهاء الحرب بين الهند وباكستان أنقذ الصناعة المصرية، التي كانت تعتمد بشكل شبه كامل على واردات الخيوط من الدولتين المتحاربتين.
تستورد مصانع الملابس المصرية أكثر من 90% من احتياجاتها من الخيوط، ومعظمها يأتي من الهند وباكستان.
أعلنت الولايات المتحدة، السبت، أنها توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الفوري بين الهند وباكستان. وشكل ذلك ارتياحاً لأصحاب مصانع النسيج بعد أن عانوا من تصاعد التوترات منذ اندلاع الحرب الرابعة بين الجارتين. كانوا يخشون أن يؤثر الصراع على مصانعهم ويجبرهم على الإغلاق.
قال المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، لـ«الشروق»، إن الهند وباكستان تشكلان العمود الفقري لصناعة الملابس الجاهزة في مصر. وتستورد القاهرة نحو 85% من احتياجات القطاع من الغزول والأقمشة من البلدين، وتأتي الحصة الأكبر من الهند.
ارتفعت واردات مصر من منتجات الخيوط بنسبة 11.6% لتصل إلى 1.15 مليار دولار في عام 2024، مقابل 1.03 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 120.4 مليون دولار.
وتابع مرزوق: “لم يُلمس تأثير الحرب الأخيرة في قطاع غزة، إذ اقتصر الصراع على المناطق الحدودية ولم يمتد إلى قطاع الغزل والنسيج في كلا البلدين. ومع ذلك، في حال انتشاره، فسيكون التأثير السلبي المحتمل على هذه الصناعة كبيرًا”.
قال علي شكري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة السابق باتحاد الغرف التجارية المصرية، إن اندلاع الحرب بين الهند وباكستان أصاب صناع الملابس الجاهزة بالصدمة والخوف، حيث يخشون من تراجع إمدادات الخيوط للمصانع، خاصة إذا استمرت الحرب لفترة طويلة.
وأضاف شكري أنه رغم إعلان وزارة قطاع الأعمال العام عن افتتاح المرحلة الأولى من تطوير مصنع الغزل والنسيج، فإن مصانع الملابس المصرية لا تزال تعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الهند وباكستان والصين لتلبية احتياجاتها من الخيوط.
وأضاف: «نعتمد على الاستيراد من هذه الأسواق لأنها تنتج خيوطاً وغزلاً قصيرة التيلة تحتاجها صناعة الملابس المصرية، حيث يعتمد إنتاج الخيوط المحلية بشكل كبير على القطن طويل التيلة المستخدم في صناعة الملابس الفاخرة والأثاث».
وأشار شكري إلى أنه رغم خطط الحكومة لتوسيع إنتاج القطن قصير التيلة، إلا أن الطلب المحلي لم يتم تلبيته حتى الآن. وأكد أن وزارة الزراعة يجب أن تخصص أراض إضافية لزراعة القطن قصير التيلة ويجب أن تكون هناك حوافز لزراعة القطن على حساب المحاصيل الأخرى خاصة أنه من المتوقع تراجع المساحة المزروعة بجميع أنواع القطن العام المقبل بسبب أزمة المبيعات.
أعلنت وزارة القطاع الاقتصادي العام عن بدء زراعة القطن قصير التيلة في مصر عام 2023 بمنطقة توشكي بمساحة إجمالية 200 فدان. الهدف هو تلبية الاحتياجات المحلية وخفض الواردات وتوفير 2 مليار دولار.
وأعلنت وزارة القطاع الاقتصادي العام في وقت لاحق العام الماضي عن التوسع في زراعة القطن قصير الساق إلى مساحة 2000 فدان في شرق العوينات.
ورغم المخاوف التي أثارها مصنعو الملابس المصريون، فإن محمد المرشدي، رئيس قطاع صناعة المنسوجات في اتحاد الصناعات المصرية، لا يشعر بالقلق إزاء تجدد الصراع بين الهند وباكستان. ونظراً لإمكانيات السوق الصينية في تلبية الطلب المحلي في مصر، فإنه لا يرى أي تهديد لصناعتي الملابس الجاهزة والأثاث.
لكن المرشدي يرى ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخيوط والخيوط الدقيقة. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال التوسع في زراعة القطن قصير التيلة، حيث أن استخدام القطن طويل التيلة في صناعة الملابس الجاهزة محدود.
أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن صادرات القطاع ستصل إلى 2.82 مليار دولار بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 18% عن عام 2023.