الأورومتوسطي: الحصار الإسرائيلي يفتك بـ14 مسنا في غزة خلال أسبوع

• نتيجة لمضاعفات الجوع وسوء التغذية وانعدام الرعاية الطبية التي سببتها إسرائيل خلال حرب الإبادة التي شنتها على غزة.
وثّق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مقتل 14 فلسطينياً مسناً في قطاع غزة الأسبوع الماضي. وتوفوا نتيجة الجوع وسوء التغذية وانعدام الرعاية الطبية نتيجة الحصار الإسرائيلي الشامل على القطاع منذ الثاني من مارس/آذار الماضي.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان يوم السبت إن “الموت الصامت يودي بحياة كبار السن والأطفال في غزة نتيجة للظروف المعيشية القاتلة التي فرضتها إسرائيل عمداً، ولا سيما الجوع والحرمان من الرعاية، كجزء من إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من 19 شهراً”.
وأوضح أن الضحايا الـ14 قضوا في مناطق مختلفة من قطاع غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من المجاعة وانهيار النظام الصحي بشكل كامل. وتتفاقم معاناة كبار السن والمرضى، إذ أصبحوا معرضين للموت في عزلة تامة.
وفيما يتعلق بالآلية الإسرائيلية الأميركية المزعومة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، حذر المرصد من أن هذه الآلية “مناورة لتمديد الحصار غير القانوني من خلال تقديم جريمة التجويع بطريقة مضللة تعطيها طابعاً إنسانياً زائفاً وتشرع استمرار استخدامها كسلاح في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة”.
وفي يوم الجمعة، تحدث السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي في مؤتمر عقد في السفارة الأمريكية في القدس عن “مبادرة أمريكية لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة” وزعم أن الرئيس دونالد ترامب “أمر فريقه ببذل كل ما في وسعه لتقديم المساعدة للسكان المدنيين”.
قال هاكابي: “هذا جهدٌ ضخمٌ ويتطلب شراكاتٍ مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية وفاعلي الخير من جميع أنحاء العالم. وقد التزم العديد من الشركاء بالفعل بالمشاركة”.
وأضاف: “أعتقد أن الإسرائيليين سيشاركون في توفير الأمن العسكري اللازم، كونها منطقة حرب. لكنهم لن يشاركوا في توزيع الغذاء أو حتى إدخاله إلى غزة. سيبقى دورهم هامشيًا إلى حد ما”.
وبحسب وسائل إعلام عبرية وأميركية، فإن الولايات المتحدة تحاول تمرير هذه المبادرة، رغم الشكوك حول توافقها مع خطة إسرائيلية رفضها الفلسطينيون والمجتمع الدولي. ويعتقد أن هذه الخطة تهدف في الواقع إلى تفريغ شمال قطاع غزة من سكانه من خلال تحويل مدينة رفح (في الجنوب) إلى مركز رئيسي لتوزيع المساعدات واستقطاب الباحثين عن المساعدة.
حذرت الأمم المتحدة، الجمعة، من أن إسرائيل تستخدم المساعدات في قطاع غزة كـ”طعم” لإجبار الفلسطينيين على الفرار من منازلهم، وخاصة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه. وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إنه لم يكن هناك “أي نقص” في التوزيع.
وفي الخامس من مايو/أيار، صوت مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على السماح بإدخال شحنات محدودة من المساعدات إلى رفح في جنوب قطاع غزة تحت الحماية العسكرية الإسرائيلية. وتأتي هذه الخطوة في إطار عملية عسكرية تتضمن تهجير المدنيين من شمال ووسط قطاع غزة إلى الجنوب.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيانه اليوم إلى “تحرك دولي عاجل لرفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني، لأن هذا هو السبيل الوحيد لوقف التدهور الإنساني المتسارع وضمان وصول المساعدات إلى غزة”.
وأكد أن “أي تأخير في رفع الحصار سيفاقم الآثار الكارثية ويبقي أكثر من مليوني إنسان رهينة الجوع والمرض والعطش ويحرمهم من أبسط مقومات الحياة الكريمة”.
ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى “فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المنهجية والخطيرة للقانون الدولي، بما في ذلك حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل أو شراء الأسلحة منها، وإنهاء جميع أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري”.
ودعا أيضاً إلى “تجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين والمحرضين عليها، وفرض حظر السفر عليهم، وتعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي توفر لإسرائيل فوائد اقتصادية تمكنها من مواصلة ارتكاب الجرائم”.
ودعا المرصد أيضا كافة الدول إلى “محاسبة الدول المتورطة والمتواطئة في ارتكاب الجرائم مع إسرائيل، وخاصة الولايات المتحدة”.
وفي الثاني من مارس/آذار، حظرت إسرائيل دخول جميع المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والإمدادات الطبية إلى غزة. وبحسب البنك الدولي فإن 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة يعتمدون كلياً على هذا العرض، بعد أن أصبحوا فقراء بسبب الإبادة الجماعية المستمرة.
منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل حربها الشاملة للإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، بما في ذلك القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كل النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية لإنهاء هذه الحرب.
وفي هذه الحرب المدعومة من الولايات المتحدة، قُتل أو جُرح أكثر من 172 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، كما فُقد أكثر من 11 ألف شخص.