الرئيس اللبناني: قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه

منذ 2 شهور
الرئيس اللبناني: قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن قرار احتكار السلاح لا رجعة فيه. لأنها تحظى بدعم واسع في لبنان والدول الصديقة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الثلاثاء أن عون أبلغ وفداً من الباحثين من معهد الشرق الأوسط في واشنطن برئاسة الجنرال الأميركي المتقاعد جوزف فوتيل أن سحب السلاح لن يسبب خللا أمنيا في البلاد، بل سيتم من خلال الحوار مع الأطراف المعنية، التي تهتم أيضا بالاستقرار والسلام الداخلي ودور الدولة المركزية. وأضاف أن التطورات في المنطقة ستواصل المساهمة في دفع عجلة الحلول السلمية، رغم أن ذلك سيستغرق بعض الوقت لتجنب أي عقبات محتملة.

وأشار إلى أن الجيش والقوات المسلحة بحاجة ماسة إلى الدعم حتى تتمكن الوحدات العسكرية من القيام بمسؤوليتها في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

وقال: “من مصلحة الولايات المتحدة الأميركية الحفاظ على استقرار لبنان وأمنه، وعليها أن تساعد البلاد على تحقيق ذلك”.

وأكد أن الجيش اللبناني يقوم بواجباته كاملة في منطقة جنوب الليطاني ويطبق القرار 1701 في البلدات والقرى التي يتمركز فيها. لكن ما يعوق انتشارهم الكامل على الحدود هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمسة تلال لا تتمتع بأي أهمية استراتيجية.

وأضاف: “كان ينبغي للإسرائيليين الانسحاب من الاتفاق في 18 فبراير/شباط، لكنهم لم يفعلوا ذلك، على الرغم من التذكيرات المتكررة لراعيتي الاتفاق، الولايات المتحدة وفرنسا، وهما عضوان في لجنة المراقبة التي أنشئت بموجب اتفاق 27 نوفمبر/تشرين الثاني”.

وجدد الرئيس عون دعوته الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل للانسحاب من هذه التلال وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين. وهذا من شأنه أن يمكّن الجيش، بالتعاون مع قوات اليونيفيل، من تحمل المسؤولية الأمنية كاملة وبالتالي بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل المنطقة الجنوبية.

وأكد الرئيس عون في حديثه لأعضاء الوفد أنه يتابع بشكل مستمر الوضع على الحدود اللبنانية السورية وأن الجيش موجود على الحدود لمنع كل أشكال التهريب وضبط حرية التنقل بين البلدين. وأشار أيضاً إلى الاتصالات مع المسؤولين السوريين والتي أدت إلى لقاءات بين الجانبين اللبناني والسوري لحل القضايا العالقة.

وتطرق إلى قضية اللاجئين السوريين، مؤكداً أن لبنان مصمم على إعادتهم إلى بلاده، لا سيما في ظل عدم قدرته على استيعابهم. وأكد أيضاً أن الأسباب السياسية والأمنية لوجود معظم هؤلاء اللاجئين في لبنان قد زالت بسبب التغييرات في سوريا.

وأعرب عن اعتقاده بأن رفع العقوبات الاقتصادية من شأنه أن ينعش الاقتصاد السوري ويوفر للنازحين فرصة العودة إلى بلادهم بدلاً من البقاء في لبنان كنازحين اقتصاديين.


شارك