ماذا قال الإعلام الفرنسي عن دعوة ترامب لمجانية عبور السفن الأمريكية لقناة السويس؟

سلطت وسائل الإعلام الفرنسية الضوء على مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمرور الحر للسفن الأميركية عبر قناتي السويس وبنما، معتبرة هذا الطلب تعبيرا عن طموحات أميركية متزايدة فيما يتعلق بالطرق البحرية الرئيسية.
تحت عنوان “ترامب يريد المرور الحر للسفن الأميركية عبر قناتي بنما والسويس”، ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن ترامب، بعد أشهر من التأكيد مرارا وتكرارا على رغبته في السيطرة على قناة بنما، وضع الآن نصب عينيه قناة السويس، التي تعد أيضا طريقا استراتيجيا للتجارة العالمية.
وأضافت أن الرئيس الأميركي طالب السبت بتسهيل مرور السفن الأميركية عبر هاتين القناتين وطلب من وزير خارجيته ماركو روبيو معالجة الأمر “فورا”.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن ترامب بدأ بالفعل بالضغط على بنما، مهددًا بـ”استعادة” القناة، قبل توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني. وكانت القناة قد بنتها الولايات المتحدة، وافتُتحت عام 1914، وظلت تحت السيادة الأمريكية حتى عام 1999.
من جانبها، ذكرت صحيفة “لا تريبون” الفرنسية أن “قناة بنما أعيد ترميمها عام 1999 بموجب اتفاقية تم توقيعها عام 1977 مع الرئيس الأميركي جيمي كارتر”، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة والصين هما أكبر مستخدمي القناة التي تمر عبرها 5% من التجارة البحرية العالمية.
وذكرت الصحيفة أن “واشنطن حصلت على إذن من بنما في أوائل أبريل/نيسان لنشر قوات عسكرية أميركية حول هذا الممر المائي الاستراتيجي”.
وذكرت الصحيفة الفرنسية: “قناة السويس التي تديرها مصر منذ عام 1956 تمثل نحو 10% من حجم التجارة البحرية العالمية”.
وذكرت قناة “20 دقيقة” الفرنسية أن ترامب لم يعد يرغب في أن تدفع السفن الأميركية رسوم عبور قناتي بنما والسويس.
وأضافت: “في أوائل أبريل/نيسان، حصلت واشنطن على إذن من بنما لنشر قوات عسكرية أميركية حول هذا الممر المائي الاستراتيجي”.
بدورها، ذكرت مجلة “لوبوان” الفرنسية أن طموحات ترامب امتدت إلى ما هو أبعد من القارة الأميركية، لتطال أيضاً طرقاً بحرية حيوية. وأشارت إلى موافقة واشنطن في بداية أبريل/نيسان على تمركز قوات حول قناة بنما. وأوضحت المجلة أن الرئيس الأميركي وضع الآن نصب عينيه قناة السويس، الرئة الأخرى للتجارة العالمية.
وأشارت المجلة إلى أن هذه القناة (قناة السويس) التي تخضع للسيادة المصرية منذ تأميمها عام 1956، تؤمن 10% من حركة الملاحة البحرية الدولية.