وزيرة التخطيط تبحث مع وزير الخارجية والتجارة المجري تمويل وتوريد 1350 عربة سكة حديد

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مائدة مستديرة موسعة مع بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة بجمهورية المجر، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين. جاء ذلك في إطار الدورة الخامسة للجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.

وأكدت المشاط أن انعقاد اللجنة المشتركة المصرية المجرية بشكل دوري يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون المشترك واستكشاف المزيد من مجالات الشراكة في التجارة والاستثمار لدفع جهود التنمية.

وأكدت المشاط على نفوذ مصر الإقليمي وميزتها التنافسية الاقتصادية وفرص التجارة والاستثمار المتنوعة، مما يوفر حافزًا قويًا لمزيد من الشراكات المتبادلة بين الحكومتين المصرية والمجرية والقطاع الخاص. ويأتي هذا الأمر في ضوء الجهود التي تبذلها مصر لخلق بيئة استثمارية وتجارية وتبسيط الإجراءات وتسهيل عمل الشركات المجرية في مصر.

وأشارت إلى المناقشات الجارية مع الاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار الشريحة الثانية من آلية الدعم الاقتصادي الكلي ودعم الميزانية بقيمة 4 مليارات يورو، فضلاً عن الشراكة التي أطلقتها الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم أحد عشر مطاراً للقطاع الخاص، وهو ما قد يمثل فرصة للشركات المجرية العاملة في هذا القطاع.

وأوضحت أن الاجتماع الخامس للجنة المشتركة المصرية المجرية يمثل علامة فارقة في تاريخ العلاقات الثنائية، ويستند إلى إرث تاريخي غني وتعاون جيد، حيث تأسست العلاقات الرسمية بين البلدين لأول مرة في عام 1928، أي منذ أكثر من 96 عامًا. ومنذ ذلك الحين، سعى البلدان إلى تعزيز هذه العلاقات وتوسيع مجالات التعاون الثنائي على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأوضحت أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تعد أحد أهم الأطر المؤسسية التي تجمع بين مصر والمجر، حيث تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتوفر منصة فعالة لتبادل الرؤى ومناقشة الفرص ومواجهة التحديات بشكل مشترك. وأشارت إلى أن الاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين وسع نطاق التعاون وركز على عدد من المجالات المهمة التي تشكل أولوية لدى الجانبين. وتشمل هذه المجالات على وجه الخصوص تطوير التبادلات التجارية، وتشجيع السياحة، وتوطين التكنولوجيا والابتكار الصناعي.

وسلطت المشاط الضوء على انعقاد الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية المشتركة، الذي يعقد هذا العام في ظل تطورات عالمية متسارعة وتحديات اقتصادية غير مسبوقة. ويشكل انعقاد الاجتماع في هذا الوقت دليلا واضحا على الإرادة السياسية القوية لقيادة البلدين لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون المستدام، وخاصة في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الصناعية والجمارك والكهرباء والطاقة المتجددة والنفط والغاز وموارد المياه والري والزراعة والبيئة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفضاء والتعليم والتدريب الفني والطيران المدني.

وأكدت أن مصر على قناعة تامة بأن التعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات التنمية وتعزيز الاستقرار. وأضافت أنها تعتبر المجر شريكا استراتيجيا موثوقا به وتتشارك معه في الرؤى بشأن أهمية التكامل الاقتصادي والاستفادة من القدرات المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار وتوسيع نطاق المعرفة والتبادل الثقافي. ومن شأن ذلك أن يعزز مكانة مصر والمجر على الساحة الدولية ويساهم في بناء مستقبل ناجح ومتين لعلاقاتنا الثنائية.

وشهد اللقاء مناقشات بناءة حول مواصلة تنفيذ مشروع توريد 1350 عربة سكة حديد مجرية إلى مصر، فضلاً عن الاستثمارات المجرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكابلات الألياف الضوئية. كما ركزت المحادثات على توسيع التعاون في قطاعي السياحة والطيران المدني وزيادة عدد الرحلات السياحية بين القاهرة وبودابست.

من جانبه، أكد وزير الخارجية والتجارة المجري على فاعلية وتطور العلاقات المصرية المجرية في مختلف المجالات، فضلاً عن وجود العديد من قصص النجاح على صعيد الاستثمار والتبادل التجاري، خاصة فيما يتعلق بزيادة الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الأخيرة وإدخال كابلات الألياف الضوئية. ويشير هذا إلى توسع الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية في أعقاب العلاقة الناجحة بين البلدين من حيث الاستثمارات في البنية التحتية. وأشار أيضاً إلى رغبة الجانب المجري في زيادة عدد الرحلات الجوية بين القاهرة وبودابست.

وأكد وزير الخارجية والتجارة المجري عزم بلاده على دعم مصر في شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي وتخفيف عجز الموازنة.