رسوم ترامب الجمركية تهدد إسرائيل المنهكة ومساع حكومية لاحتواء المخاطر

أوصت وزارة المالية الإسرائيلية بشدة ببدء مفاوضات رسمية مع الحكومة الأميركية بشأن خفض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عدة دول، بما فيها إسرائيل.

وأثارت هذه الرسوم مخاوف في وزارة المالية الإسرائيلية من أنها قد تشكل تهديداً للاقتصاد، الذي يعاني بالفعل من أزمات حادة بسبب تكاليف الحرب في غزة.

ومن المتوقع أن يعقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اجتماعا طارئا مع كبار المسؤولين لمناقشة “تداعيات القرار على دولة إسرائيل والخطوات اللازمة لمعالجته”، حسبما قالت الوزارة في بيان.

ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من محاولة إسرائيل استرضاء ترامب من خلال إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الولايات المتحدة، فقد فرض الرئيس رسوماً جمركية على عدد من الدول، بما في ذلك إسرائيل.

وتفرض رسوم جمركية بنسبة 17% على إسرائيل، و20% على الاتحاد الأوروبي، و34% على الصين.

وقال خبراء اقتصاديون لصحيفة “غلوبس” الإسرائيلية إن الرسوم الجمركية الجديدة ستشكل تهديدا اقتصاديا كبيرا لإسرائيل. ويمكن أن تبلغ تكلفتها السنوية نحو 2.9 مليار دولار، على افتراض أن صادرات إسرائيل إلى الولايات المتحدة ستصل إلى 17.3 مليار دولار في عام 2024.

ومع ذلك، فإن التعريفات الجمركية تتعلق في المقام الأول بالسلع وليس بالخدمات. ويعني هذا أن صادرات إسرائيل من الخدمات، والتي بلغت 16.7 مليار دولار العام الماضي،

وتضيف الصحيفة أنه في نهاية المطاف، سيتحمل المستهلك الأميركي تكلفة هذه الرسوم ما لم يتحمل المصدرون الإسرائيليون فارق السعر بالكامل.

ويحذر الخبراء من العواقب الخطيرة لهذه الرسوم، حيث ستجعل المنتجات الإسرائيلية أغلى من المنتجات الأميركية، وسيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاقتصاد الإسرائيلي.

وتقول الصحيفة إن الرسوم الجديدة تشكل تهديدا مباشرا لبعض القطاعات المهمة في الاقتصاد الإسرائيلي.

وبحسب المكتب المركزي للإحصاء، فإن الصادرات الرئيسية لإسرائيل إلى الولايات المتحدة تشمل المعدات الكهربائية والإلكترونية، والأجهزة الطبية والبصرية، والأدوية، والماس. وبناءً على ذلك، فإن هذه القطاعات هي الأكثر عرضة للرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الرسوم الجمركية تشكل تحدياً خاصاً لإسرائيل لأن الولايات المتحدة هي الوجهة الرئيسية للصادرات الإسرائيلية، وأكثر من 25% من جميع السلع الإسرائيلية يتم تصديرها إلى السوق الأميركية.

وبموجب القرار الأميركي، ستخضع المنتجات الإسرائيلية لرسوم جمركية بنسبة 17%، تحسب على أساس العجز التجاري بين البلدين، وهو الفرق بين الصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة والواردات الأميركية إلى إسرائيل.

ورغم أن هذه النسبة أقل مقارنة بدول مثل الصين (54%) والاتحاد الأوروبي (20%) واليابان (24%) والهند (26%)، فإنها لا تزال أعلى من التعريفات الأساسية المفروضة على دول أخرى.

الولايات المتحدة هي بلا شك السوق الأكثر أهمية بالنسبة للصادرات الإسرائيلية. بلغت قيمة صادرات البضائع الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة 17.3 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يمثل نحو 26% من إجمالي صادرات البضائع الإسرائيلية (باستثناء صادرات الخدمات). وبالمقارنة، جاءت أيرلندا في المرتبة الثانية بصادرات بلغت قيمتها 3.2 مليار دولار، تلتها الصين بصادرات بلغت قيمتها 2.8 مليار دولار.

وفي الأيام الأخيرة، اتخذت إسرائيل خطوتين مهمتين لتحسين وضعها التجاري: الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية على الواردات من الولايات المتحدة وتوسيع نطاق إصلاحات الاستيراد لتشمل المعايير الأمريكية.

لكن هذه الإجراءات اتخذت في اللحظة الأخيرة، حيث تمت الموافقة على إلغاء الرسوم الإسرائيلية عشية إعلان ترامب، ولا يزال يتطلب موافقة الكنيست. وهذا يعني أنه لن يتم تضمينه في التقرير الأميركي حول إسرائيل.

ومع ذلك، تعتقد وزارة المالية الإسرائيلية أن هذه الخطوات قد تكون مفيدة في المفاوضات مع الحكومة الأميركية، خاصة وأن الحكومة الأميركية منفتحة على المفاوضات بشأن خفض التعريفات الجمركية على الدول التي تبلغ التعريفة الجمركية فيها 10% على الأقل.

وعلى النقيض من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، لا تخطط إسرائيل لفرض رسوم جمركية انتقامية على المنتجات الأميركية، بحسب وزارة الخزانة الأميركية.

وبدأ فريق متخصص داخل الوزارة بدراسة القطاعات الأكثر تضررا والحاجة إلى تدخل حكومي، فيما أجرى سموتريتش مشاورات مع رئيس اتحاد الصناعات الإسرائيلية رون تومر لوضع خطة عمل مشتركة.