نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية يسجل نموا بـ17.7% خلال الربع الثاني من 2024-2025
• سجل القطاع معدل نمو إيجابي للربع الثالث على التوالي.
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية سجل نمواً إيجابياً للربع الثالث على التوالي، مسجلاً نمواً قدره 17.7% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق والتي شهدت تراجعاً قدره 11.56%.
وقالت الوزارة إن هذا النمو تزامن مع بداية تعافي الاستثمار الخاص وزيادة صادرات السلع الأساسية وانتعاش الإقراض للقطاع الخاص وخاصة القطاع الصناعي. وأضافت الوزارة أن مساهمة القطاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من -1.4 نقطة مئوية في الربع الثاني من العام المالي 2023/2024 إلى 1.9 نقطة مئوية في الربع الحالي، بمعدل نمو إجمالي بلغ 4.3%.
وانعكس هذا التعافي في النشاط الصناعي على مؤشر الصناعة التحويلية (باستثناء النفط الخام ومنتجات البترول)، الذي بلغ 17.7% في الربع الثاني من السنة المالية 2024/2025.
وبحسب الوزارة، فإن أهم محركات النمو كانت صناعة السيارات بنسبة 73.4%، وصناعة الملابس الجاهزة بنسبة 61.4%، وصناعة المشروبات بنسبة 58.9%، وصناعة النسيج بنسبة 35.3%.
وعلى جانب الإنفاق، ساهمت الصادرات الصافية بشكل إيجابي في النمو لأول مرة منذ الربع الأول من السنة المالية 2023/2024 (1.75 نقطة مئوية). وجاء ذلك نتيجة لنمو صادرات المواد الخام والخدمات، والذي رافقه نمو مستمر في قطاع السياحة.
ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بنحو 2.3% في الربع المقابل من العام المالي السابق.
يعكس النمو القطاعي التطور الإيجابي في القطاعات القابلة للتداول. وشملت القطاعات الأسرع نمواً في الربع الثاني من السنة المالية 2024/2025 الصناعات التحويلية غير النفطية (17.7%)، والسياحة (18%)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (10.4%).
ويعكس هذا التغيير تأثير الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية ودعم النمو الموجه نحو التصدير. كما تم تحقيق نمو إيجابي في العديد من القطاعات الأخرى، بما في ذلك الوساطة المالية، والنقل والتخزين، والكهرباء، وتجارة الجملة والتجزئة، والزراعة والبناء، مما ساهم في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.
