شعبة الذهب والمعادن تنتهي من دراسة احتياجات الأسواق المستهدفة لزيادة الصادرات بنسبة 15%

أعلن إيهاب واصف، رئيس قطاع الذهب والمعادن الثمينة بغرفة الصناعات المصرية، أن قطاعه انتهى من دراسة احتياجات الأسواق المستهدفة. وستكون هذه الدراسة محورا مهما لاستراتيجية تهدف إلى زيادة صادرات الذهب بنسبة 15% سنويا بحلول عام 2030.

وكشف التقرير الأسبوعي للوزارة عن ذلك، حيث أكد واصف أن فهم احتياجات الأسواق الخارجية يعد عاملاً أساسياً في زيادة الصادرات، حيث يساعد على تنسيق الشركات والمصانع لتحقيق أفضل تلبية لمتطلبات تلك الأسواق.

وأوضح واصف أن الاستراتيجية الوطنية لزيادة الصادرات تأتي ضمن جهود الحكومة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة العائدات الدولارية من الصادرات. بالإضافة إلى ذلك سيتم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية الحديثة لمصانع الذهب في مصر. وأشار إلى أن قطاع الذهب يعد من أبرز القطاعات الواعدة التي يمكنها المساهمة بشكل كبير في تحقيق رؤية الحكومة التي تستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأكد واصف أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق عدة أهداف طموحة. ويتضمن ذلك زيادة حصة مصر في السوق العالمية للذهب والمجوهرات الذهبية، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع كثيف العمالة مثل صناعة الذهب. ومن شأن ذلك أن يساهم في تعزيز جهود الدولة في مكافحة البطالة.

وأكد أن الهدف الرئيسي هو زيادة العائدات الدولارية من صادرات الذهب وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الذهب، بهدف إنشاء مدينة متخصصة لصناعة الذهب في مصر.

وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص. وعلاوة على ذلك، لا بد من التغلب على التحديات التي يواجهها القطاع، مثل المنافسة القوية من البلدان الأخرى والإجراءات البيروقراطية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تسهيل المشاركة في المعارض الدولية، وإنشاء برامج فعالة لسداد الضرائب على الصادرات.

وأكد رئيس قطاع الذهب والمعادن أن هناك فرصاً كبيرة أمام قطاع الذهب المصري، خاصة في ظل القاعدة الصناعية القوية والمهارات البشرية المتميزة، فضلاً عن الدعم الحكومي المتزايد لهذا القطاع، وهو ما يحسن من فرص تحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية.

محاور استراتيجية جديدة

وتتضمن الاستراتيجية عدة محاور رئيسية تعمل الإدارة حالياً على تنفيذها. تركز على تطوير الصناعات الذهبية من خلال دعم البحث والتطوير في تصميم وتصنيع المجوهرات الذهبية. بالإضافة إلى ذلك، وبالتعاون مع الجهات الحكومية مثل وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تقوم بتوفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع. وتهدف الاستراتيجية أيضاً إلى إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتدريب الكوادر الفنية والبشرية اللازمة في قطاع صناعة الذهب والمجوهرات، مع البحث عن مصادر تمويل لدعم هذه المراكز.

محاور استراتيجية لزيادة صادرات الذهب

وتهدف الاستراتيجية إلى تنويع أسواق التصدير من خلال توسيع الأسواق المستهدفة لصادرات الذهب المصري، والمشاركة في المعارض الدولية، والترويج للمنتجات المصرية في الخارج، وإقامة علاقات تجارية وثيقة مع الدول المستوردة للذهب، وخاصة في آسيا وأوروبا والدول العربية. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء البيروقراطية على مصدري الذهب. وفي الوقت نفسه، ينبغي خلق الحوافز والتسهيلات لدعم الصادرات، على سبيل المثال عن طريق خفض رسوم التقييم وتوفير الدعم اللوجستي.

وفي إطار تحسين الجودة، تهدف الاستراتيجية إلى رفع مستوى المنتجات الذهبية المصرية حتى تتفق مع المعايير الدولية وتحصل على الشهادات اللازمة للدخول إلى الأسواق العالمية. وتقوم المصانع حالياً بتطوير إنتاجها بشكل مستمر بهدف تقديم منتجات بمواصفات عالمية.