باكستان تؤكد رفضها القاطع لأي محاولة قسرية لتهجير أو إعادة توطين الفلسطينيين

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم السبت، أن الأمة الإسلامية يجب أن توضح أن أي محاولة لنقل الشعب الفلسطيني بالقوة، سواء من غزة أو الضفة الغربية، هي عمل من أعمال التطهير العرقي وجريمة حرب بموجب القانون الدولي .

ونقلت وكالة اسوشيتد برس الباكستانية عن إسحاق دار قوله “يجب على منظمة التعاون الإسلامي أن ترفض بشكل قاطع أي مقترح يهدف إلى طرد الفلسطينيين من وطنهم، ولا يحق لأي قوة خارجية أن تملي مستقبل الفلسطينيين”.

وأضاف السياسي الباكستاني في تصريح قبيل الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في جدة بالسعودية لبحث سبل دعم الشعب الفلسطيني، أن الفلسطينيين يجب أن يقرروا مستقبلهم من خلال ممارسة حقهم في تقرير المصير، وأن المنظمة يجب أن تتخذ موقفا موحدا ضد أي أجندة شريرة تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي بيانه، حدد دار التوصيات الباكستانية العاجلة، بما في ذلك التنفيذ الكامل والفوري للمراحل الثلاث من اتفاق وقف إطلاق النار، والذي يشمل إنهاء الأعمال العدائية، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، والوصول دون عوائق للمساعدات الإنسانية، وخطة شاملة لإعادة الإعمار.

وأضاف أن باكستان تؤيد بشكل كامل الدعوة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 في عام 2024 وأن العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية يجب أن يتوقف.

وأضاف أن تدمير مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس يعكس صورة الدمار الذي حل بغزة.

وأكد وزير الخارجية الباكستاني أن التهجير القسري وضم الأراضي غير القانوني وعنف المستوطنين يجب أن ينتهي وفقًا لقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2720 لعام 2024 و2334، وشدد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للحرم الشريف/المسجد الأقصى.

وقال دار إن الفلسطينيين يجب أن يحصلوا على مساعدات إنسانية كبيرة وغير معوقة، ويجب أيضا السماح لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالعمل دون عوائق. وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للمادة 2(5) من ميثاق الأمم المتحدة، فإن إسرائيل ملزمة بتسهيل عمل وكالة الإغاثة.