وكالة الطاقة الذرية تحذر من تزايد مخاطر سباق التسلح في عهد ترامب

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن هناك نقاشا متزايدا في إيران بشأن تطوير قدرة نووية “رادعة”. وقال إن العقوبات المفروضة على البلاد فقدت فعاليتها بمرور الوقت، محذرا من المخاطر المتزايدة لسباق التسلح في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي مقابلة مع بلومبرج، ناقش جروسي التحديات التي تواجه الأمن النووي العالمي في وقت تتزايد فيه المخاوف من سباق تسلح نووي جديد.

يحاول مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية البالغ من العمر 64 عاماً منع إيران من بناء سلاح نووي منذ ما يقرب من عقد من الزمان. ولكن عندما زار منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم في إيران، والتي تقع تحت جبل جنوب مدينة قم، في نوفمبر/تشرين الثاني، تغلب عليه شعور بالإلحاح، وفقا لموقع الشرق الإخباري.

وذكرت وكالة بلومبرج أن المهندسين الإيرانيين بدأوا في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من تلك اللازمة لبناء قنبلة نووية بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني خلال ولايته الأولى في عام 2018.

بناء قوة ردع نووية إيرانية

وبحسب غروسي، هناك حاليا نقاش متزايد بين مختلف الفصائل في طهران حول ما إذا كان ينبغي للبلاد أن تذهب إلى أبعد من ذلك وتبني رادعًا نوويًا لضمان أمنها.

وذكرت وكالة بلومبرج أن إيران ليست وحدها في هذا الصدد. لقد أصبح النظام الدولي المبني على القواعد أكثر هشاشة مع ابتعاد حكومة الولايات المتحدة عن التعددية والمعايير الدبلوماسية الراسخة.

وأشارت بلومبرج إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في خطاب متلفز هذا الأسبوع أن بلاده ستبدأ محادثات مع حلفائها الأوروبيين بشأن توسيع مظلتها النووية لتشمل دول القارة، وسط مخاوف من احتمال تراجع الولايات المتحدة عن مطالبها بحماية دول القارة.

وتابع غروسي في المقابلة: “قبل بضع سنوات كانت المناقشات حول الأسلحة النووية تعتبر من المحرمات، ولكن الآن تجري مثل هذه المناقشات في بعض البلدان، وهو ما يمثل تراجعا مطردا عن المعايير السابقة”.

تطوير أجهزة الطرد المركزي

وتشكل معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية حجر الزاوية في الدبلوماسية النووية، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 1970 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون. وقد أضفت المعاهدة، التي يبلغ عدد الدول الأعضاء فيها اليوم 190 دولة، الشرعية على الترسانات النووية للصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتحظر المعاهدة على الدول الأخرى الموقعة، بما في ذلك إيران، تطوير قنبلة نووية مقابل الحصول على التكنولوجيا النووية السلمية. ويجب عليها أيضاً أن تمنح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفين بمراقبة المواد الانشطارية إمكانية الوصول إلى منشآتها النووية.

ولم توقع القوى النووية الأخرى مثل الهند وكوريا الشمالية وباكستان على المعاهدة، ويعتقد خبراء الحد من الأسلحة أن إسرائيل تمتلك سلاحاً نووياً لكنها لم تختبره رسمياً وتتبع سياسة عدم تأكيد أو نفي ذلك.