مجلس الأعمال المصري المغربي: إنشاء منصة رقمية لتعزيز الاستثمار بين البلدين

أكد السفير نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، أن زيادة التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والمغرب أصبح أمراً ضرورياً للغاية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. وأشار إلى أن المجلس أطلق منصة رقمية تفاعلية للمساعدة في ربط المستثمرين من البلدين وتسهيل تبادل الفرص التجارية.
وأضاف أنه سيتم تنظيم زيارات استثمارية ومنتديات أعمال منتظمة للمساعدة في خلق بيئة أعمال مرنة ومستدامة تدعم الابتكار وتعزز التجارة بين الولايات.
وأشار إلى أن العلاقات التجارية بين مصر والمغرب عادت إلى طبيعتها، وأن الصادرات المصرية أصبحت تصل إلى المغرب بشكل منتظم، كما عادت الصادرات المغربية إلى طبيعتها. بدأ مجلس الأعمال المصري المغربي تأسيس شركات مصرية بالمغرب وهناك مشاريع مشتركة في المراحل النهائية للاتفاق سيتم الإعلان عنها قريبا.
وأوضحت أميمة لميم، المتخصصة في القطاع البنكي بالمغرب، أنه في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المنطقة العربية، لا بد من تعزيز التعاون بين الدول العربية من أجل خلق فرص جديدة وإعطاء المزيد من التأثير للشباب، الذين هم عصب المستقبل.
وفي هذا السياق، أكد لميم أنه تم تنظيم عرض تقديمي بعنوان “بناء الجسور: أفكار استراتيجية لتمكين الشباب والتعاون الاقتصادي بين المغرب ومصر”. ويهدف العرض إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين، مع التركيز على تمكين الشباب ودعم الابتكار وخلق فرص النمو المستدام.
وكشفت عن أحد المقترحات الرئيسية، وهو إنشاء منصة رقمية تفاعلية تربط المستثمرين المغاربة والمصريين. ستوفر هذه المنصة قاعدة بيانات محدثة للمشاريع والشركات كما ستوفر إمكانية عقد اجتماعات افتراضية لتسهيل التواصل دون الحاجة إلى السفر. وستستخدم المنصة أيضًا الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات استثمارية مخصصة من شأنها أن تساعد في اكتشاف فرص استثمارية جديدة بين البلدين.
وأضافت أنه تم اقتراح برنامج أيضا لتنظيم زيارات ميدانية للمستثمرين في القطاعات الاستراتيجية ذات الإمكانات العالية في كلا البلدين. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء برامج تمويلية ومراكز ابتكار لدعم المشاريع الجديدة. تهدف برامج الإرشاد من خبراء الصناعة إلى مساعدة الشباب على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.
وأكدت أنه في إطار تكثيف الحوار الاقتصادي بين المغرب ومصر، تم اقتراح تنظيم منتدى استثماري كل ستة أشهر يشارك فيه متحدثون رئيسيون من مختلف القطاعات لمناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية وتبادل الأفكار حول سبل تكثيف التعاون الثنائي.
وفيما يتعلق بدعم المناطق الريفية، أكد لاميم أنه تم اقتراح مبادرة مشتركة للتنمية الريفية بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية والوكالات الحكومية. وتتضمن هذه المبادرة تدريب المجتمعات المحلية على التقنيات الزراعية الحديثة والطاقة المتجددة وتأمين التمويل من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت لأميم أن جزءا كبيرا من العرض كان مخصصا لتمكين الشباب، حيث تم اقتراح برنامج جسر الشركات الناشئة لتعزيز التبادل الريادي بين الشباب المغربي والمصري. كما سيتم إنشاء منصة إلكترونية للتجارة المباشرة، تمكن الشباب من بيع منتجاتهم وخدماتهم بشكل مباشر وبالتالي تعزيز روح المبادرة لديهم.
بهدف تعزيز الوعي البيئي وتحفيز الشباب على حل المشاكل البيئية، تم طرح مبادرة “الشباب الأخضر” التي تتضمن مشاريع مشتركة بين الشباب المغربي والمصري من خلال الابتكار والتكنولوجيا.
وأضافت أنه في إطار تعزيز العلاقات الثقافية، تم اقتراح برنامج للتبادل الثقافي يتضمن إنشاء مختبرات زراعية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاج الزراعي. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء حاضنات حدودية في المغرب ومصر لدعم الشركات الناشئة التي تعمل على تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية بين البلدين. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء صندوق ثنائي للابتكار الشبابي لتمويل المشاريع المبتكرة للشباب في مختلف القطاعات.
وأكدت للعميم أن هذه المبادرات تمثل خارطة طريق شاملة لتعزيز التعاون بين المغرب ومصر، مع التركيز على تمكين الشباب ودعم الابتكار وخلق الفرص الاقتصادية المستدامة. ومن خلال تنفيذ هذه الأفكار، يمكن للبلدين بناء شراكة قوية وناجحة من شأنها أن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية بينهما. إن هذه المقترحات ليست مجرد أفكار نظرية، بل هي دعوة للعمل من أجل مستقبل أفضل للشباب في المغرب ومصر ومن أجل تعاون عربي أقوى في مواجهة التحديات المشتركة.