وزير الخارجية السوري يتعهد بتدمير أي أسلحة كيميائية في بلاده
تعهد وزير الخارجية السوري، الأربعاء، خلال زيارته التاريخية لمقر المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، بتدمير كل الأسلحة الكيميائية المتبقية في بلاده.
وتأتي زيارة وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني بعد شهر من زيارة مدير المنظمة فرناندو أرياس إلى دمشق لإجراء محادثات مع القيادة السورية الجديدة لأول مرة منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
وقال الشيباني في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة إن الحكام الجدد في سوريا ملتزمون “بتدمير كل بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية الذي تم تطويره في عهد نظام الأسد، وإنهاء هذا الإرث المؤلم، وتحقيق العدالة للضحايا وضمان الالتزام الصارم بالقانون الدولي”.
وأضاف أن سوريا “ستحتاج إلى دعم المجتمع الدولي، بما في ذلك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لتحقيق هذا الهدف”.
توصلت تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أدلة على أن حكومة الأسد استخدمت الأسلحة الكيميائية مرارا وتكرارا طوال الحرب الأهلية السورية التي استمرت ما يقرب من 14 عاما.
انضمت سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013 لمنع خطر الضربات الجوية رداً على هجوم بالأسلحة الكيميائية على مشارف دمشق. ونفى الأسد استخدام الأسلحة الكيميائية.
وفي العام الماضي، توصلت المنظمة أيضاً إلى أن تنظيم داعش استخدم غاز الخردل ضد مدينة مارع.
وقال أرياس إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “مستعدة لمساعدة السلطات السورية الجديدة في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية”. وأضاف أن فريقا من خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيتوجه إلى دمشق خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال أرياس للمجلس يوم الثلاثاء إن الخبراء سيعملون على إنشاء وجود دائم لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا والبدء في التخطيط لزيارة مواقع الأسلحة الكيميائية المشتبه بها.
وأضاف أنه “بمجرد أن تصبح السلطات السورية مستعدة، فإن الأمانة العامة ستنشر بعثة من الخبراء لمساعدة سوريا في وضع قائمة بمواقع الأسلحة الكيميائية والمواد الحربية والمعدات والذخائر والمكونات الأخرى للبرنامج”.
وأضاف أن “أولويتنا هي تحديد هذه العناصر وتأمينها والإعلان عنها وربما تدميرها”.
وفي إطار إقامته في لاهاي، زار الشيباني أيضاً المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، واجتمع مع المدعي العام للمحكمة كريم خان. ورغم أن سوريا ليست عضواً في المحكمة، فإن المدعين العامين يستطيعون دعم الجهود الوطنية لمقاضاة جرائم الحرب.
