العفو الدولية تدعو للتحقيق في هجمات إسرائيلية على قطاع الصحة اللبناني

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، إلى إجراء تحقيق في اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والمسعفين في لبنان خلال الحرب الأخيرة باعتبارها “جرائم حرب”.

وذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية معا، أن “الهجمات غير القانونية المتكررة التي شنها الجيش الإسرائيلي على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الطبي خلال حرب لبنان يجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب، لأنهم ومرافقهم محميون بموجب القانون الدولي”.

ودعت المنظمة الحكومة اللبنانية إلى “منح المحكمة الجنائية الدولية الاختصاص للتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في نظام روما على الأراضي اللبنانية وملاحقة مرتكبيها، والعمل على حماية حق الضحايا في التعويض، بما في ذلك المطالبة بتعويضات من إسرائيل عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي”.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، خلال المواجهة بين حزب الله وإسرائيل، أحصى وزير الصحة اللبناني آنذاك فراس الأبيض 67 هجوماً على المستشفيات، 40 منها استهدفت بشكل مباشر وأدت إلى مقتل 16 شخصاً، و238 هجوماً على منظمات إنقاذ أدت إلى مقتل 206 أشخاص.

وقال الوزير إن 256 سيارة طوارئ، بما في ذلك سيارات إطفاء وسيارات إسعاف، كانت هدف الهجوم.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها تحقق في “أربع هجمات إسرائيلية على مرافق ومركبات صحية في بيروت وجنوب لبنان بين 3 و9 أكتوبر/تشرين الأول” أسفرت عن مقتل 19 عاملاً صحياً وإصابة 11 آخرين وتضرر أو تدمير عدة سيارات إسعاف ومنشأتين طبيتين.

وأضافت أنها “لم تجد أي دليل على أن المنشآت أو المركبات المتضررة أو المدمرة كانت تستخدم لأغراض عسكرية وقت وقوع الهجمات”.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها أرسلت رسالة إلى الجيش الإسرائيلي “لإبلاغه بالنتائج في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لكنها لم تتلق ردا بعد”.

وقالت إن “الجيش الإسرائيلي لم يقدم مبررات كافية أو أدلة ملموسة على وجود أهداف عسكرية في مواقع الهجوم لتبرير هذه الهجمات المتكررة التي أضعفت النظام الصحي الهش وعرضت حياة الناس للخطر”.

وأحصت السلطات اللبنانية أكثر من أربعة آلاف شهيد خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان، والتي خلفت دماراً واسع النطاق في أجزاء من جنوب وشرق لبنان وفي الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبحسب تقديرات أولية، قدرت السلطات تكلفة إعادة إعمار البلاد بأكثر من 10 مليارات دولار.