إدانة أولى من نوعها لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.. نص تقرير لجنة تحقيق أممية

أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ودعت إسرائيل وجميع الدول إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي “لإنهاء هذه الإبادة الجماعية ومعاقبة المسؤولين عنها”.

• ماذا قالت اللجنة؟

وفي بيان نشرته على موقعها الرسمي، قالت اللجنة إنها أجرت تحقيقات في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والأحداث التي وقعت منذ ذلك التاريخ على مدى العامين الماضيين.

وفي تقرير صدر يوم الثلاثاء، خلصت اللجنة إلى أن “السلطات وقوات الأمن الإسرائيلية ارتكبت أربعة من أصل خمسة أفعال إبادة جماعية محددة في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وهي القتل، والتسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير، وفرض ظروف معيشية متعمدة على الفلسطينيين تهدف إلى تدميرهم كليًا أو جزئيًا، وفرض تدابير لمنع المواليد”.

وأضافت اللجنة أن التصريحات الصريحة الصادرة عن السلطات المدنية والعسكرية الإسرائيلية، فضلاً عن أنماط السلوك التي تنتهجها قوات الأمن الإسرائيلية، “تشير إلى أن الإبادة الجماعية ارتكبت بقصد تدمير الفلسطينيين كلياً أو جزئياً كمجموعة في قطاع غزة”.

– أدلة مباشرة على الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل

وقالت نافي بيلاي، رئيسة اللجنة الدولية المستقلة: “إن المسؤولية عن هذه الجرائم الشنيعة تقع على عاتق السلطات الإسرائيلية على أعلى المستويات، التي كانت تدير حملة إبادة جماعية منذ ما يقرب من عامين بهدف صريح يتمثل في تدمير الفلسطينيين كمجموعة في غزة”.

وأضافت أن اللجنة خلصت أيضًا إلى أن إسرائيل “فشلت” في منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها من خلال فشلها في التحقيق في أعمال الإبادة الجماعية وملاحقة الجناة المزعومين.

وبحسب البيان الصحفي، لإثبات نية ارتكاب الإبادة الجماعية، طبقت اللجنة معيار “الاستنتاج المعقول الوحيد” الذي وضعته محكمة العدل الدولية في قضية البوسنة ضد صربيا، وحللت التصريحات التي أدلت بها السلطات الإسرائيلية.

خلصت اللجنة إلى أن هذا دليل مباشر على “نية إبادة جماعية”. كما حللت نمط سلوك السلطات وقوات الأمن الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك “تجويع الفلسطينيين وفرض ظروف معيشية غير إنسانية في غزة”. وخلصت إلى أن طبيعة عملياتهم لا يمكن أن تشير إلا إلى نية إبادة جماعية.

• 4 توصيات للأمم المتحدة

وقدمت اللجنة أربع توصيات:

1- دعت اللجنة الحكومة الإسرائيلية إلى الامتثال الفوري لالتزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك إنهاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتنفيذ التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية بشكل كامل.

2. وتم التأكيد على أن إسرائيل يجب أن تنهي سياسة التجويع، وترفع الحصار، وتسمح وتضمن وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، فضلاً عن وصول جميع موظفي الأمم المتحدة دون عوائق، بما في ذلك موظفي الأونروا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وجميع المنظمات الإنسانية الدولية المعترف بها التي تقدم المساعدة وتنسقها.

3- دعت اللجنة إسرائيل إلى وقف أنشطة مؤسسة غزة الإنسانية فوراً.

٤. أوصت اللجنة الدول الأعضاء بوقف إمداد إسرائيل بالأسلحة والمعدات الأخرى التي قد تُستخدم في ارتكاب إبادة جماعية. وعليها ضمان عدم تورط الأفراد والشركات داخل أراضيها وسلطاتها القضائية في المساعدة على ارتكاب إبادة جماعية أو التحريض عليها. كما ينبغي عليها اتخاذ تدابير للمساءلة من خلال التحقيقات والإجراءات القضائية ضد الأفراد والشركات المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في الإبادة الجماعية.

• إنذار ونداء إلى المجتمع الدولي

قالت نافي بيلاي، رئيسة اللجنة: “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يصمت إزاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”. وأضافت: “عندما تكون هناك دلائل واضحة على وقوع إبادة جماعية، فإن التقاعس عن فعل أي شيء لوقفها يُعد تواطؤًا”.

وأضافت أن كل يوم من التقاعس يُزهق أرواحًا ويُقوّض مصداقية المجتمع الدولي. وأكدت أن جميع الدول مُلزمة قانونًا باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها لوقف الإبادة الجماعية في غزة.

• ما هي لجنة التحقيق؟

أُنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 27 مايو/أيار 2021.

وتتمثل مهمتها في التحقيق في “جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي وقعت قبل 13 أبريل/نيسان 2021 وحدثت منذ ذلك التاريخ داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وداخل إسرائيل”.

ودعا القرار A/HRC/RES/S-30/1 لجنة التحقيق إلى “التحقيق في جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار والصراعات الطويلة الأمد، بما في ذلك التمييز والقمع المنهجي على أساس الهوية القومية أو العرقية أو العنصرية أو الدينية”.