حسام هيبة: 65 مليار جنيه استثمارات قطاع التشييد المصري بمعدل نمو 30%
صرح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بأن قطاع الإنشاءات واصل أداءه القوي، مسجلاً نموًا بنسبة 20% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الاستثمارات 65 مليار جنيه مصري، محققًا معدل نمو بلغ 30%. وهذا يعكس تزايد ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المستثمر العقاري الذي حمل عنوان “مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديلة”.
وأضاف هيبة أن مصر أبرمت بنجاح، بمشروع رأس الحكمة، واحدة من أكبر اتفاقيات الاستثمار في تاريخها، حيث جذب المشروع استثمارات تجاوزت 35.7 مليار دولار، مما عزز مكانة السوق المصرية كوجهة واعدة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح أن الجهود الحكومية أدت إلى إدراج قطاع الإسكان ضمن القطاعات المشمولة بقانون الاستثمار. ويقدم هذا القانون للمستثمرين عددًا من الحوافز المهمة، منها السماح بدخول عمالة أجنبية بنسبة تصل إلى 20%، ومنح إقامة للأجانب طوال مدة المشروع، وحوافز ضريبية وتبسيط للإجراءات، وتطبيق تعريفة جمركية مخفضة بنسبة 2% على الآلات والمعدات المستوردة للمشاريع العقارية، ووضع لوائح خاصة لمشاريع الإسكان المتكاملة لتشجيع المطورين.
أشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن هذا التوجه الإيجابي ينعكس أيضًا في المؤسسات الدولية. تُصنّف وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قطاع العقارات المصري كأحد القطاعات التي تتمتع بـ”نقاط قوة واضحة ونمو ملموس”، مدعومة ببنية تحتية ممتازة وفرص تعاون موسعة، بالتزامن مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وانخفاض معدلات التضخم.
وتابع هيبة، مشيرًا إلى أن التحديات لا تزال قائمة، لا سيما تأخر إقرار قانون التطوير العقاري. وأكد أن الهيئة تعمل مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية تضمن الاستقرار القانوني والتنظيمي، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وفعّالة.
وأكد أن الشراكة بين الدولة والمطورين العقاريين هي الأساس لتعزيز دور القطاع كمحرك للتنمية. وأشار إلى أن الهيئة تواصل جهودها لتهيئة مناخ استثماري أكثر كفاءة وتنافسية، بما يعزز مكانة مصر كسوق إقليمية رائدة في مجال التطوير والاستثمار العقاري.
