مصر تستهدف 227 مليار جنيه استثمارات خاصة في قطاع البترول خلال 2025-2026
– خطة لتعزيز منشآت التسييل واستكشاف إمكانية إنشاء أسطول من ناقلات الغاز لفتح أسواق جديدة.
وبحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها الشروق للأعمال والتمويل، تستهدف الحكومة جذب 227.2 مليار جنيه استثمارات خاصة في قطاع البترول خلال العام المالي الجاري 2025-2026.
وتتوزع هذه الاستثمارات على ثلاثة قطاعات رئيسية، يتصدرها قطاع الغاز الطبيعي باستثمارات تقدر بنحو 79.5 مليار جنيه، يليه قطاع إنتاج الزيت الخام باستثمارات 76.4 مليار جنيه، وأخيراً قطاع تكرير البترول باستثمارات 71.3 مليار جنيه، حسب البيان.
قدمت الحكومة خطة شاملة لزيادة الاستثمار في قطاع النفط والغاز. ووافقت سابقًا على تسوية مستحقات الشركات الأجنبية واستئناف أعمال الاستكشاف وتطوير الحقول. ومن المتوقع أن يُسهم ذلك في زيادة الطاقة الإنتاجية الحالية واستكشاف حقول جديدة في جميع مناطق الامتياز.
وتتضمن الخطة أيضاً تعزيز مصانع إسالة الغاز في دمياط وإدكو وزيادة الطاقة التخزينية وبحث إمكانية إنشاء أسطول من ناقلات الغاز الطبيعي المسال العملاقة بما يفتح أسواقاً جديدة للغاز المصري.
أصدرت مصر وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار العام والناتج المحلي الإجمالي، مما يُعزز إنتاجه وصادراته وقدرته التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية. ويتحقق ذلك من خلال تنويع الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادي على أصول الدولة، وتطبيق آليات تنظيمية قوية للسوق، وخلق فرص استثمارية مجزية في القطاعات الواعدة، بما يُمكّن الاقتصاد والمستثمرين من الاستفادة من البنية التحتية المُحسّنة.
قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل إلى مجلس النواب، وأعلنت عن زيادة في الاستثمار الخاص ليصل إلى حوالي 1.94 تريليون جنيه مصري، أي ما يعادل حوالي 63% من الإجمالي، بينما لا تتجاوز نسبة الاستثمار العام 37%. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتسريع نمو القطاع الخاص، مع التركيز على مبادئ الحوكمة الرشيدة والحياد التنافسي.
وتلتزم الحكومة بتنفيذ سياسة ملكية الدولة وتنفيذ سلسلة من الإصلاحات في البيئة الاقتصادية والتجارية لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل والاستثمار والصادرات.
أكد البنك الدولي مؤخرًا أن وثيقة سياسة ملكية أصول الدولة المصرية هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار صندوق النقد الدولي في أبريل 2024 إلى أن مصر تُنفذ خطةً محكمةً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وهو أمرٌ بالغ الأهمية لجذب الاستثمارات إلى البلاد.
في وقت سابق من هذا العام، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن المشاورات الجارية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تؤكد رغبة الحكومة المصرية الواضحة وعزمها على تسريع عملية تخارج الشركات المملوكة للدولة في قطاعات مختارة، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص. ويأتي ذلك في إطار التزامها بتنفيذ وثيقة سياسة مشاركة الدولة، وزيادة حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الحكومية إلى 65%.
في مؤتمر صحفي عُقد في نوفمبر الماضي، صرّح رئيس الوزراء بأن وثيقة ملكية الدولة سارية المفعول منذ ديسمبر 2022، وكان من المقرر أصلاً مراجعتها كل ثلاث سنوات. إلا أن الظروف الراهنة تتطلب مراجعة مستمرة. ومن المحتمل مراجعة بعض جوانب الوثيقة ومشاركة الحكومة في المشاريع، مع إمكانية إضافة جوانب جديدة بناءً على التطورات الراهنة.
