يديعوت أحرنوت: خطة ترامب لغزة بُحثت قبل عامين في مكتب نتنياهو.. لكنها أضافت بندا

مرّ قرابة سبعة أشهر منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته لطرد سكان قطاع غزة. ورغم اختفائها عن الأنظار، إلا أنها عادت مؤخرًا كرؤية مثالية لتنمية غزة، من شأنها أن تُدرّ أرباحًا بالمليارات للمستثمرين.

وتبدو الخطة المتداولة داخل إدارة ترامب مشابهة إلى حد كبير للخطة التي ناقشها كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أكثر من عام ونصف.

وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت، تضمنت الخطتان إنشاء مصانع مختلفة في قطاع غزة، بما في ذلك مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى توسيع خطوط السكك الحديدية إلى مختلف دول الشرق الأوسط. إلا أن الفارق الرئيسي يكمن في أن الأمريكيين يعتزمون السماح لسكان غزة بالهجرة خلال سنوات إعادة الإعمار. كما تقدم الخطة حوافز اقتصادية عديدة لمن يختارون الهجرة، بما في ذلك السماح للمستثمرين بمضاعفة عوائد استثماراتهم.

الخطة، التي كُشف عنها على موقع واي نت في مارس/آذار الماضي، ونشرتها صحيفة نيويورك تايمز لاحقًا، تصوّرت إدارة إسرائيل لقطاع غزة مؤقتًا بالتعاون مع الدول العربية قبل تسليمه للفلسطينيين. وقد قدّمت الخطة، التي صاغها رجال أعمال، رؤيةً مثاليةً لقطاع غزة: فقد صُوّرت كمنطقة خضراء مزدهرة تضمّ مبانٍ شاهقة ومراكز أعمال، على عكس صورتها السابقة كمركز للإرهاب.

بموجب الخطة، ستُنشئ إسرائيل مناطق آمنة خالية من حماس في قطاع غزة. وستشرف الدول العربية على المساعدات الإنسانية في هذه المناطق، بينما يديرها الفلسطينيون في غزة تحت إشراف عربي. وستستمر هذه المرحلة من الخطة 12 شهرًا.

خلال فترة الخمس إلى العشر سنوات القادمة، ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة الكاملة على الأمن، بينما تُنشئ الدول العربية هيئة متعددة الأطراف للإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة وتمويله. وتحت القيادة الفلسطينية، ستكون هذه الهيئة مسؤولة عن المناطق الأمنية، وستُنفذ “خطة مارشال” لمكافحة التطرف، على غرار البرنامج الأمريكي الناجح لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وبالمثل، تهدف خطة إدارة ترامب الحالية، كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس، إلى تحويل القطاع إلى ملاذ آمن بإدارة أمريكية لمدة عشر سنوات على الأقل. وخلال هذه الفترة، تتطلع الخطة إلى تحويل القطاع إلى وجهة سياحية برّاقة ومركز للتكنولوجيا المتقدمة والتصنيع.

تتحدث كلتا الخطتين عن هدف “قطاع غزة مزدهر كجزء من بنية إقليمية إبراهيمية”، وتقترحان عدة مراحل للعقد القادم تُفضي إلى تشكيل حكومة فلسطينية مستقلة طويلة الأمد. ويُوصف العام القادم بأنه عام الجهود المالية، بينما يُوصف العقد القادم بأنه “مرحلة انتقالية” متعددة الدول. علاوة على ذلك، تطرح الخطتان خيارات اقتصادية متنوعة لتطوير القطاع، وتقترحان، من بين أمور أخرى، إنشاء مصنع لتصنيع المركبات الكهربائية، وبناء خطوط سكك حديدية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ومع ذلك، ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تختلف الخطة الأمريكية قليلاً عن الخطة الإسرائيلية. فهي تتصور هجرة بعض سكان غزة إلى دول أخرى، كما أراد ترامب، وتنص على مشاركة أموال المساعدات الأمريكية في التدريب التدريجي للفلسطينيين لدمجهم في قوات الأمن.

تتضمن الخطة، المكونة من 38 صفحة، إخلاءً مؤقتًا لأكثر من مليوني شخص من غزة. سيحصل مالكوها على عملات رقمية لتمويل حياة جديدة أو سكن في “مدن ذكية”. سيحصل المغادرون على منحة قدرها 5000 دولار أمريكي، ودعم إيجار لمدة أربع سنوات، وطعام يكفي لمدة عام. مقارنةً بالإقامة المؤقتة، يُوفر هذا حوالي 23000 دولار أمريكي للشخص الواحد. تَعِد الخطة المستثمرين بعوائد دون أي دعم حكومي أو تبرعات من الحكومة الأمريكية.