مسئول سوري: الحكومة لن تشارك في اجتماعات مقرر عقدها مع قسد في باريس

أعلن مسؤول حكومي سوري أن مؤتمر قوات سوريا الديمقراطية في باريس قد وجّه ضربةً قاصمة لجهود التفاوض الجارية. وأضاف: “لذلك، لن تشارك الحكومة في أيٍّ من الاجتماعات المقررة في باريس، ولن تجلس على طاولة المفاوضات مع أي طرف يسعى، تحت أي مسمى أو غطاء، إلى إحياء عهد النظام السابق”.

وأكد أن الحكومة تدين بشدة استضافة شخصيات انفصالية متورطة في أعمال عدائية، وهو ما يعد خرقاً واضحاً لاتفاق 10 مارس/آذار، وتحمل قوات سوريا الديمقراطية وقيادتها المسؤولية الكاملة عن عواقب ذلك.

وأوضح أن الحكومة تنظر إلى هذا المؤتمر على أنه محاولة لتدويل الشأن السوري، وإثارة التدخل الأجنبي، وإعادة فرض العقوبات، وتتحمل قوات سوريا الديمقراطية التبعات القانونية والسياسية والتاريخية.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يُمثل محاولةً لطرح مقترحاتٍ تتعارض مع اتفاق العاشر من مارس. وينطبق هذا، على سبيل المثال، على مطلب تشكيل “نواةٍ لجيشٍ وطنيٍّ جديد”، أو مراجعة الإعلان الدستوري، أو تغيير الهيكل الإداري.

وصرح بأن هذا المؤتمر يُشكل انتهاكًا للالتزامات التي بدأت الحكومة السورية بتنفيذها، بما في ذلك إنشاء هيئة العدالة الانتقالية وبدء عملها، بالإضافة إلى عملية الحوار الوطني التي أطلقتها الحكومة السورية في فبراير/شباط الماضي، والتي ستستمر حتى عودة الأمن إلى البلاد.

وأشار إلى أن المؤتمر التفاف على متطلبات وقف إطلاق النار والتكامل المؤسساتي، وخرق مستمر للاتفاق، وغطاء لسياسة التغيير الديمغرافي الممنهجة ضد العرب السوريين، التي تنفذها مجموعات كردية متطرفة تتلقى تعليماتها من قنديل.

وأضاف: “في حين أن هذه الخطوة هي تكرار للنهج الذي اتبعته المؤتمرات التي سعت إلى تقسيم سورية قبل استقلالها فإن الحكومة السورية تؤكد أن الشعب السوري الذي أحبط هذه المخططات وأقام الدولة المستقلة سيحبط هذه المشاريع مجدداً اليوم ويمضي بثقة نحو إقامة الجمهورية الثانية”. ودعا قوات سوريا الديمقراطية إلى الالتزام الجاد بتنفيذ اتفاق العاشر من آذار، وحث الوسطاء الدوليين على نقل جميع المفاوضات إلى دمشق المكان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين.