لبنان.. مجلس الوزراء يكلف الجيش بخطة لحصر السلاح قبل نهاية 2025

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، مساء الثلاثاء، أن مجلس الوزراء قرر تكليف الجيش بوضع خطة لحصر حيازة السلاح في الدولة بحلول نهاية عام 2025، وتقديمها إلى المجلس في وقت لاحق من الشهر الجاري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده سلام عقب جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بيروت برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، والتي تناولت موضوع حصر حيازة السلاح بيد الدولة.

وقال سلام: “قرر المجلس مواصلة البحث في الورقة الأميركية (بشأن ضبط التسلح وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس المحتلة في جنوب لبنان) في جلسة حكومية في السابع من آب المقبل”.

وأوضح أن “الجيش مكلف بوضع خطة لحصر مخزون السلاح مع نهاية العام الجاري وتقديمها إلى مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري”.

وأكد أن “البيان الوزاري للحكومة وما جاء في خطاب القسم للرئيس عون أكدا على واجب الدولة في احتكار حمل السلاح”.

وأشار سلام إلى أنه “بحسب البيان الوزاري فإن الدولة اللبنانية ملتزمة بتطبيق القرار 1701 (الذي اعتمد في العام 2006 لإنهاء الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل) مع التأكيد على حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال الاعتداء”.

أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، خلال مؤتمر صحفي، انسحاب الوزيرين تمارا زين (حركة أمل) وركان ناصر الدين (حزب الله) من الاجتماع بسبب رفضهما قرار مجلس الوزراء. إلا أنه أكد حضورهما الخميس المقبل.

وأشار إلى أن الرئيس عون شدد خلال جلسة مجلس الوزراء على “أهمية الوحدة الداخلية في تجاوز الصعوبات”.

وفي سياق منفصل، أشار مرقس إلى أن المجلس قرر تغيير اسم شارع حافظ الأسد في بيروت، المؤدي إلى مطار المدينة، إلى شارع زياد الرحباني.

وحتى الساعة 6:45 مساء (بتوقيت غرينتش)، لم يعلق حزب الله ولا حركة أمل على قرار مجلس الوزراء بشأن تقييد الأسلحة.

لكن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم حذر الثلاثاء من معالجة قضية سلاح الحزب “من دون توافق لبناني داخلي”.

وقال قاسم في كلمة متلفزة خلال مناسبة اجتماعية في الضاحية الجنوبية لبيروت: “لا نقبل التنازل التدريجي عن قوتنا مقابل استمرار العدوان الإسرائيلي، ولا نقبل الضغط علينا”.

وأكد حزب الله مراراً وتكراراً أنه يرفض مناقشة قضية سلاحه قبل توقف الاعتداءات الإسرائيلية وإصلاح الدمار الذي خلفته الحرب الأخيرة.

ألقى الرئيس عون، يوم الخميس، خطابًا وصفه بـ”غير المسبوق”، دعا فيه إلى نزع سلاح جميع القوى المسلحة، بما فيها حزب الله، ونقلها إلى الجيش. تعكس هذه الخطوة تحولًا في الخطاب الرسمي مع تزايد الضغوط الإقليمية والدولية لحل المشكلة.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار إسرائيل في خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتصاعده إلى حرب شاملة في سبتمبر/أيلول 2024، قُتل أكثر من 4000 شخص وجُرح نحو 17 ألف شخص.

رغم اتفاق وقف إطلاق النار، سُجِّل أكثر من 3000 انتهاك إسرائيلي في بيروت، أسفر عن 267 قتيلاً و567 جريحًا. ورغم الانسحاب الجزئي، لا تزال إسرائيل تحتل خمس تلال في لبنان، مما يُفاقم التوترات على الحدود الجنوبية.