منصة ماجنيت: مصر والأردن أكثر البلدان انخفاضا في عدد صفقات الاستثمار المباشر بالنصف الأول من 2025
كشف تقرير صادر عن منصة بيانات الاستثمار “ماجنيت” عن انخفاض كبير في صفقات الاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من عام 2025.
انخفض عدد الصفقات بنسبة 38% على أساس سنوي، بينما انخفضت قيمتها بنحو 11%، لتصل إلى 29 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 2.9 مليار دولار أمريكي. ويمثل هذا الانخفاض الثالث على التوالي في الاستثمار المباشر في المنطقة.
وكانت مصر والأردن من بين الدول التي شهدت أكبر انخفاض في عدد الصفقات، بواقع صفقة واحدة لكل منهما، في حين استحوذت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة معا على 86% من إجمالي صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي السعودية، تم تسجيل نحو 13 صفقة في النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 8% على أساس سنوي، بينما في الإمارات، تم تسجيل نحو 12 صفقة، بانخفاض قدره 25%.
وشكلت صفقات الاستثمار المباشر في المنطقة، والتي تراوحت قيمتها بين 500 مليون دولار ومليار دولار، ما نسبته 29% من إجمالي الصفقات. شكلت الصفقات التي تزيد قيمتها عن مليار دولار أمريكي نسبة 14%، بينما شكلت الصفقات التي تقل قيمتها عن 50 مليون دولار أمريكي نسبة 14%. وتضاعفت حصة الصفقات التي تتراوح قيمتها بين 100 مليون دولار و500 مليون دولار أمريكي تقريبًا مقارنةً بالعام السابق، لتمثل 29% من الإجمالي.
شهد النصف الأول من العام أيضًا زيادةً في الصفقات المشتركة. وتضمنت أربعٌ من أكبر خمس صفقات استثمار خاص استثماراتٍ مشتركة بين مستثمرين محليين ودوليين.
وقالت فرح النحلاوي، المحللة البحثية البارزة في شركة ماجنيت، إن الاستثمارات المشتركة مكنت من إجراء عمليات العناية الواجبة بشكل أكثر شمولاً، وتقاسم المخاطر، وتحسين الرصد التشغيلي.
وأوضحت أن الشراكات بين الصناديق العالمية والشركات المحلية تؤدي إلى دقة أكبر في التقييم وتعقيد الشروط التعاقدية، مثل شروط الدفع القائمة على الأداء وبنود التخلص التدريجي، حيث يوازن المستثمرون الأجانب بين حماية استثماراتهم والقدرة على الاستفادة من المعرفة بالسوق المحلية.
شهد قطاعا الاستدامة والتكنولوجيا المالية تطوراً سريعاً في النصف الأول من عام 2025. ووفقاً للنحلاوي، شكلت الصفقات المتعلقة بالاستدامة 57% من معاملات التمويل المعلنة، مدفوعة بالصفقات الكبيرة المتعلقة بمبادرات التحول في قطاع الطاقة.
وأضافت أن هذه القطاعات تجمع بين إمكانات التوسع والتوافق القوي مع أولويات السياسات الإقليمية، مما يجعلها أهدافًا مفضلة في ظل الانتقائية الحالية في تخصيص رأس المال. وأشارت إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة خارج هذا القطاع الجاهز للتوسع تواجه فجوة تمويلية متزايدة. وقد تواجه الشركات الصغيرة التي تفتقر إلى مسارات خروج واضحة أو دعم سياساتي صعوبة في جذب اهتمام المستثمرين ما لم تحصل على دعم من خلال برامج تسريع الأعمال، أو صناديق التنمية، أو التركيز على قطاعات متخصصة.
وانخفض صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 58.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024-2025، لتصل إلى نحو 9.8 مليار دولار بموجب اتفاقية رأس الحكمة، مقارنة بنحو 23.7 مليار دولار في الفترة المقابلة.
جاء ذلك بحسب بيان للبنك المركزي المصري بشأن ميزان المدفوعات عن الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي المنتهي في يونيو 2025.
يُذكر أن صفقة رأس الحكمة جذبت تدفقات تاريخية بلغت نحو 35 مليار دولار إلى مصر في الربع الثالث من السنة المالية 2023-2024.
