المشاط: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية توفر إطارا شاملا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي

• تعاني البلدان الأفريقية من محدودية المساحة المالية المتاحة لتمويل مشاريع التنمية والبنية الأساسية.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حلقة نقاشية خلال اجتماع وزراء تنمية مجموعة العشرين لإطلاق التقرير الأولي “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025″، الذي نشرته مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وشارك في الحدث آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولة البرتغالية للتعاون والعلاقات الخارجية، وأنتونيليس جارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، وسيسيليا أوغاز استرادا، نائبة المدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجة والسياسة في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وفرانك هوفمان، رئيس وحدة جنوب أفريقيا في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية الألمانية، وشركاء آخرون.

أوضحت المشاط ملامح الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعتزم الحكومة إطلاقها قريبًا. فهي تُوفر إطارًا شاملًا لمواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي، وتعمل على تحقيق التحول الهيكلي للاقتصاد المصري نحو قطاعات موجهة نحو التجارة والتصدير. وأوضحت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، مما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير القادم “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”. يُصدر هذا التقرير في إطار الشراكة الموسعة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويحظى بدعم العديد من الشركاء الدوليين. وأوضحت أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة، تركز على التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركنين أساسيين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية. كما يُسلط الضوء على الدور الحاسم للاستثمار في البنية التحتية في تسريع هذا التحول.

وأشارت المشاط إلى أن محاور التقرير تتوافق مع العديد من مبادرات مجموعة العشرين القائمة، ولا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نموًا”، التي أُطلقت عام ٢٠١٦، والتي تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار الصناعي في أفريقيا. وتُكمل هذه المبادرة مبادرة “الاتفاق مع أفريقيا”، التي تُركز على حشد الاستثمارات الخاصة من خلال إصلاحات السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.

وأكدت المشاط أن الدول الأفريقية تواجه تكاليف أعلى مقارنة بالدول المتقدمة، وأنه على الرغم من أن مشهد تمويل المناخ في أفريقيا يشهد نمواً كبيراً بحلول عام 2024، إلا أن هناك فجوة في تلبية احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً ودعم جهود التنمية.

كما تناولت مشكلة ديون أفريقيا والزيادة المتوقعة في مدفوعات خدمة الدين، وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية. وأكدت على أهمية تفعيل المبادرات الدولية لتجاوز هذه الأزمة التي تعيق العديد من دول القارة عن تحقيق أهدافها التنموية.

وأشارت إلى المنصات الوطنية التي تقودها الدول كأداة رئيسية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، مسلطةً الضوء بشكل خاص على منصة “نوافي” المصرية، التي تحظى بدعم مؤسسي قوي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل إعداد المشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف المعنية، للانتقال من مرحلة الالتزامات المناخية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

وأكدت أن مصر، نظرا لدورها الإقليمي والدولي المحوري خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ، تساهم في المناقشات العالمية حول التمويل العادل وتطوير المؤسسات المالية العادلة من خلال دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، مسلطة الضوء على ضرورة تعزيز الاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة.

كما أكدت على أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكرة التي تُمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، وتتجاوز الأساليب التقليدية لتمويل التنمية. وأشارت إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي. وتُخفف هذه الآلية الضغط على المالية العامة، وتُسرّع من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف المناخ.

وأكدت التزام مصر بتطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات البلاد وأهدافها التنموية. وكانت مصر أول دولة في المنطقة تُطلق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتُحدد الاستراتيجية فجوات التمويل في سبعة قطاعات ذات أولوية، وترصد مصادر التمويل القائمة – العامة والخاصة، والمحلية والدولية – ثم تضع خارطة طريق لتوسيع نطاق هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة. كما تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وإنشاء إطار موحد لتعبئة رأس المال الوطني والدولي بفعالية.