غزة تصرخ جوعا.. الهلال الأحمر الفلسطيني يطلق الإنذار الأخير

• 127 ضحية جوع في غزة… والمجتمع الدولي صامت

حذّر الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد، من تدهور متسارع للوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، نتيجة استمرار سياسة التجويع الممنهجة التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي، عبر حصار خانق وقيود صارمة على إدخال المساعدات الإنسانية.

*127 حالة وفاة بسبب الجوع

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان: “بحسب الإحصاءات الرسمية، توفي 127 شخصًا بسبب الجوع وسوء التغذية منذ بداية الحرب. وهذا مؤشر مُخيف على التدهور الخطير للوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث أصبحت الحياة غير مُستدامة بسبب النقص الحاد في أبسط الضروريات: الغذاء والماء والدواء”.

وأشار البيان إلى أن ممرات المساعدات، بما فيها ما يُسمى “ممر غزة الإنساني”، مغلقة منذ أكثر من أربعة أشهر. وقد أدى هذا الإغلاق، الذي حدّد المنطقة وأنشأ آلية صارمة ومقيّدة لتوزيع المساعدات، إلى حرمان مئات الآلاف من الناس من المساعدات الغذائية وهم يحاولون تأمين معيشتهم اليومية، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وأكد أن قطاع غزة يواجه حاليًا أزمة غذائية كارثية. آلاف العائلات لا تستطيع تناول وجبة طعام كاملة لأيام، في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وتدهور إمدادات الكهرباء، ونقص حاد في الرعاية الطبية. في الوقت نفسه، تواصل فرق الطوارئ عملها في ظل ظروف جوع شديد وحرب.

*حياة الأطفال في خطر

وأكد أن حياة الرضع في خطر داهم بسبب نقص حليب الأطفال وعدم قدرة الأمهات على الرضاعة الطبيعية بسبب سوء التغذية. كما أن نقص المكملات الغذائية والنقص الحاد في الأدوية يعيقان قدرة الكوادر الطبية على تقديم الرعاية، بينما تواصل فرق الاستجابة عملها بشكل فردي رغم الحصار والحرب.

*سياسة التجويع جريمة حرب.

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن سياسة التجويع المستمرة تُعدّ جريمة حرب وانتهاكًا لاتفاقية جنيف الرابعة. تنص المادة 54 على أنه “يُحظر تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب”، وتنص المادة 55 على أنه “يجب على القوة المحتلة ضمان توفير الغذاء والدواء للسكان المدنيين”.

ودعت الجمعية المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع إلى اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة لوقف هذه الجريمة من خلال:

– وقف إطلاق النار الفوري والدائم.

– فتح كافة المعابر الحدودية مع قطاع غزة وإقامة ممر دائم لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون شروط أو قيود.

– ضمان توزيع المساعدات الإغاثية على كافة المناطق والأحياء المتضررة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

– تأمين ممرات طوارئ للإغاثة والمساعدات الإنسانية.

توفير الضمانات لحماية الكوادر الطبية والمساندة الأكثر ضعفاً، وضمان وصول المساعدات وتوزيعها بشكل عادل، وتمكين السلطات المحلية من تقديم المساعدات دون قيد أو شرط وبشكل اقتصادي لتجنب ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات بين الفئات الأكثر ضعفاً.

واختتم البيان بالتأكيد على أن صمت المجتمع الدولي يؤدي إلى التواطؤ في هذه الجريمة الجماعية، حيث يفشل المجتمع الدولي في القيام بمسؤولياته في حماية السكان المدنيين، وتتجاهل أطراف الصراع سياسة التجويع.