«لقاء يوليو الفكري» بنقابة الصحفيين يستعرض ملامح المشروع التنموي لـ عبد الناصر.. وكمال أبو عيطة: تطبيق الاشتراكية كان حتميا

تناولت جلسة “تجربة جمال عبد الناصر التنموية”، التي عُقدت اليوم في نقابة الصحفيين ضمن فعاليات منتدى يوليو الفكري الثالث، خصائص المشروع التنموي لثورة 23 يوليو. وقد جمعت الفعالية نخبة من المفكرين والسياسيين والباحثين من مصر وعدد من الدول العربية، برعاية مؤسسة جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة، والمؤسسة الأفريقية للتنمية وبناء القدرات.

أكد وزير العمل الأسبق، كمال أبو عيطة، أن الاشتراكية لم تكن مجرد خيار أيديولوجي، بل ضرورة حتمية لمصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للتغلب على أزمات الفقر والجهل والمرض. وأشار إلى أن ثورة يوليو لم تتبنَّ نموذجًا رأسماليًا، بل سعت إلى توزيع عادل للثروة بين المواطنين.

أكد أبو عيطة أن مصر حققت معدلات نمو غير مسبوقة في عهد عبد الناصر، إلا أن العدوان الإسرائيلي عام ١٩٦٧ أحبط هذا المشروع التنموي الواعد. وأكد أن إسرائيل كانت وستظل العدو الرئيسي للأمة العربية، وأن مواجهتها لا يمكن أن تنجح إلا بتطبيق نموذج نهضة اقتصادية وطنية.

وركز اللقاء على تطورات مشروع تنمية ثورة يوليو وخاصة التوسع في بناء المصانع والتجمعات العمالية المتكاملة والتي ساهمت في تحقيق معدلات تنمية عالية.

أوضح الخبير الاقتصادي حسن هيكل أن مشروع ناصر التنموي ارتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تحسين الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق التعليم، ورفع مستوى الدخل. وأكد أن هذا المشروع صمد أمام جميع التحديات، حتى خلال سنوات الاستنزاف وحرب أكتوبر عام ١٩٧٣، وحقق فائضًا تجاريًا. وهذا يُثبت أن مصر لم تكن تعتمد على الواردات آنذاك.

وأوضح هيكل أن النظام الاقتصادي في عهد ناصر لم يكن “رأسمالية الدولة” كما هو شائع، بل كان يعتمد على العدالة الاجتماعية ووضع الإنسان في مركز عملية التنمية.

وأضاف أن عبد الناصر أنشأ منذ يوليو 1952 مجلسين رئيسيين: «مجلس الإنتاج» المسؤول عن بناء المصانع، و«مجلس الخدمات» المسؤول عن توفير البنية الأساسية للبلاد مثل الجسور والمستشفيات والمدارس.

وأشار إلى أن القطاع العام الذي أُنشئ في عهد عبد الناصر لم يكن ربحيًا، بل استوعب خريجي الجامعات وتوظيفهم. كما أشار إلى أن المصانع الجديدة كانت بمثابة مجتمعات إنتاجية متكاملة تضم مساكن للعمال، ومدارس، ونقابات، وتأمينات، ومعاشات تقاعدية.