أنقرة تفند مزاعم استهداف تركيا للدروز في سوريا
قال مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لمديرية الاتصالات الرئاسية التركية، السبت، إن الادعاءات بأن تركيا تستهدف الدروز في سوريا غير صحيحة.
وقال مركز مكافحة التضليل الإعلامي في بيان إنه رصد بشكل منهجي المحتوى التحريضي الذي نشرته العديد من وسائل الإعلام، وزعم أن تركيا تستهدف المجتمع الدرزي في سوريا.
وأكد البيان أن هذه الادعاءات هي بوضوح حملة تضليل تهدف إلى تشويه السياسة الخارجية الإنسانية لتركيا.
وأكد أن تركيا تنتهج سياسة خارجية حازمة ومبدئية تهدف إلى حماية السلام والاستقرار في المنطقة وترتكز على احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي. وتابع البيان: “تدعم تركيا الوحدة السياسية لسوريا وسيادتها وسلامة أراضيها في كل فرصة. ولا مجال للتمييز العرقي أو الديني أو الطائفي في نهجها. المبدأ الأساسي هو حماية كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية”. وأشار إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أكد مراراً وتكراراً في تصريحاته بشأن سياسة تركيا تجاه سوريا أنه يرفض رفضاً قاطعاً التمييز على أساس الهويات العرقية أو الدينية. وجاء في البيان: “إن هذا الموقف لم يقتصر على الكلمات، بل امتد ليشمل كل جهود المساعدات الإنسانية والمبادرات الدبلوماسية على الأرض”. وأشار إلى أن تركيا منذ بداية الأزمة السورية استقبلت النازحين السوريين دون تمييز، وقدمت المساعدات الإنسانية والدعم الاجتماعي لكافة فئات اللاجئين. ويتابع البيان: “لم يتم استثناء أي مجتمع سوري، وتم التعامل مع الجميع على قدم المساواة، بغض النظر عن انتمائهم الديني أو العرقي”. وأضاف: “من الواضح أن بعض الدوائر التي تنشر هذه الاتهامات الكاذبة ضد تركيا تهدف إلى خلق حالة من الفوضى بين سكان المنطقة والجماعات الدينية الحساسة، وتشن حملة دعائية سوداء تركز على المصالح الجيوسياسية في هذا الصدد”. وأكد البيان أن تركيا تواصل القيام بمسؤوليتها في إرساء السلام والاستقرار والوحدة الاجتماعية في المنطقة بكل عزم وإصرار. وشدد على ضرورة اتخاذ موقف واضح ضد الأنشطة الانفصالية وسيناريوهات الصراع الطائفي التي تهدد الوحدة السياسية لسوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وعدم التسامح مطلقا مع مثل هذه الاتهامات. حث مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع لمديرية الاتصالات الرئاسية التركية الجمهور على عدم تجاهل المحتوى المشبوه أو المفبرك عمداً. وأشار إلى أن المركز يواصل تقديم المعلومات الدقيقة للرأي العام الوطني والدولي استناداً إلى الحقائق.
