جيش الاحتلال الإسرائيلي: الإصرار على بناء المدينة الإنسانية قد يضر بمفاوضات الدوحة

وذكرت القناة 12، الأحد، أن إصرار الحكومة الإسرائيلية على بناء “مدينة خيام” إنسانية قد يضر بمفاوضات إطلاق سراح الرهائن المستمرة منذ أيام في العاصمة القطرية الدوحة.وذكرت الإذاعة أن الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة السياسية أن “الأمر سيستغرق ما بين ثلاثة إلى خمسة أشهر من بدء بناء المدينة الإنسانية حتى اكتمالها”.يوم الاثنين الماضي، قدّم وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الخطوط العريضة لخطة جديدة لبناء “مدينة إنسانية” على أنقاض مدينة رفح المدمرة. وتهدف الخطة إلى إنشاء أربعة مراكز توزيع للمساعدات الإنسانية.وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن الخطة تأتي ضمن خطة أوسع لطرد الفلسطينيين من أراضيهم، مشيرة إلى أنها ستنفذ بين محوري فيلادلفيا وموراج في جنوب قطاع غزة.وبحسب الوكالة، تعتزم إسرائيل نقل نحو 600 ألف فلسطيني من غزة إلى القطاع بعد خضوعهم لفحص أمني صارم. وسيُمنعون من مغادرة المنطقة، وسيتولى الجيش الإسرائيلي تأمينها بالكامل.منذ أيام، تُعقد جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حماس وإسرائيل في العاصمة القطرية الدوحة. بوساطة قطرية ومصرية، وبمشاركة أمريكية، تهدف هذه المفاوضات إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن الاقتراح الذي يتم مناقشته في المفاوضات الحالية يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يتم خلالها إطلاق سراح عشرة أسرى إسرائيليين أحياء على مرحلتين (ثمانية في اليوم الأول واثنان في اليوم الخمسين)، بالإضافة إلى إعادة جثث 18 أسيراً آخرين على ثلاث مراحل، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.وأضافت الصحيفة أن المقترح ينص أيضا على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعمل كضامن لإنهاء الحرب في وقت لاحق.وفي هذا السياق، أفادت القناة 13 الإسرائيلية، الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) لبحث اتفاق تبادل الأسرى مع حماس.ونقلت الإذاعة عن مصدر رسمي لم تكشف هويته قوله إن اجتماع الحكومة الليلة سيركز على “إعادة رسم خرائط انتشار الجيش الإسرائيلي في رفح والمنطقة العازلة حول قطاع غزة”.وأكد المصدر الإسرائيلي أن “المفاوضات الجارية في الدوحة ليست على وشك الانهيار، والوفد سيبقى في قطر. ولو حدث انفجار أو انسحاب لما بقوا هناك”.وأشار إلى أن “جوهر الخلاف يبقى مسألة انتشار الجيش الإسرائيلي خلال وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً المقترح في مسودة الاتفاق المطروحة حالياً”.وأشار المصدر إلى أن “من المتوقع أن يوضح الجيش الإسرائيلي للوزراء خلال الاجتماع استعداده لتنفيذ أي قرار للقيادة السياسية، حتى لو تقرر أن تكون إسرائيل أكثر مرونة تجاه حماس في إعادة الرهائن”، على حد قوله.وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن “الجيش الإسرائيلي أبلغ المستوى السياسي بأنه قادر على التعامل مع عواقب انسحاب أشمل بكثير من محور موراغ”.تُقدّر تل أبيب وجود 50 سجينًا إسرائيليًا في غزة، 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة. في غضون ذلك، يقبع أكثر من 10,800 فلسطيني في السجون، يعانون من التعذيب والجوع والإهمال الطبي. وقد لقي العديد منهم حتفهم، وفقًا لتقارير حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الفلسطينية والإسرائيلية.على مدى نحو عشرين شهراً، جرت عدة جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.خلال هذه الفترة، تم التوصل إلى اتفاقيتين لوقف إطلاق النار، الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 والثانية في يناير/كانون الثاني 2025، والتي تضمنت أيضاً اتفاقيات بشأن تبادل جزئي للأسرى.نتنياهو المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، تجنب الالتزام بالاتفاق الأخير من خلال استئناف الإبادة الجماعية في قطاع غزة في 18 مارس/آذار.وتزعم المعارضة الإسرائيلية أن نتنياهو مهتم فقط باتفاقيات جزئية تضمن استمرار الحرب، ويسعى لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، وخاصة الاحتفاظ بالسلطة، مراعاة للفصيل الأكثر يمينية في حكومته.منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة كل النداءات والأوامر الدولية من محكمة العدل الدولية لوضع حد لها.خلّفت الإبادة الجماعية أكثر من 196 ألف قتيل وجريح في فلسطين، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود. إضافةً إلى ذلك، شُرّد مئات الآلاف، وأودت المجاعة بحياة الكثيرين، بمن فيهم الأطفال.