تجاهل قوانين البيئة يفاقم الخسائر في أوروبا 180 مليار يورو سنويا
وبحسب تقرير للمفوضية الأوروبية نشر يوم الاثنين فإن عدم تنفيذ قوانين حماية البيئة في الاتحاد الأوروبي يكلف الدول الأعضاء نحو 180 مليار يورو (211 مليار دولار أميركي) سنويا.
وأوضحت المفوضية أن هذه التكاليف هي عواقب تلوث الهواء والماء والتدهور البيئي والنفايات وتمثل حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن تنفيذ قواعد الاتحاد الأوروبي “سيضمن الرخاء والقدرة التنافسية والأمن البيئي في الاتحاد الأوروبي”.
وقالت جيسيكا روزوال، مفوضة البيئة بالاتحاد الأوروبي: “يعد التقرير بمثابة تذكير في الوقت المناسب بأن إنفاذ القانون والقدرة التنافسية يسيران جنبًا إلى جنب لحماية بيئتنا والموارد التي نحتاجها للانتقال وللأجيال القادمة”.
وحدد التقرير العجز في مجالات الاقتصاد الدائري والمياه والتنوع البيولوجي وتلوث الهواء والمناخ في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
ووجدت المفوضية أن العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تكثيف جهودها لتحقيق أهداف إعادة التدوير، وتحسين إدارة المياه، ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي المستمر والتلوث الجوي الضار، والتكيف مع آثار تغير المناخ.
بالنسبة لألمانيا، حدد التقرير التحديات الأكبر التي تواجه البلاد على أنها تدمير النظم البيئية، وتلوث المياه والتربة بسبب الزراعة والصناعة، والحد من إنتاج النفايات.
وبالإضافة إلى ذلك، تواجه فرنسا خطر عدم تحقيق أهدافها المتعلقة بإعادة تدوير النفايات البلدية.
وبحسب التقرير، يجب الحفاظ على أحواض الأنهار لتحسين التنوع البيولوجي وتقليل تلوث المياه الناجم عن الزراعة.
ومن ناحية أخرى، تعاني إيطاليا في المقام الأول من ارتفاع مستويات تلوث الهواء، وعدم كفاية معالجة مياه الصرف الصحي، ونقص الحفاظ على بعض المناطق البحرية.
