محافظ مصرف سوريا المركزي: لن نستدين من الخارج بأمر من الرئيس أحمد الشرع

أكد حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية، الجمعة، أن بلاده لن تقترض من الخارج “بناء على أوامر الرئيس أحمد الشرع”.

جاء ذلك في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة الحصرية ونقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وقال حاكم مصرف سورية المركزي: “بناء على توجيهات الرئيس الشرع فإن سورية لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي”.

وأشار إلى أن سعر صرف الليرة السورية تحسن بنسبة 30 بالمئة منذ سقوط نظام بشار الأسد نهاية عام 2024.

وأكد أنه لا توجد أي نية لربط الليرة السورية بالدولار أو اليورو.

وأشار الحصري إلى أن الحكومة “تسعى لبناء اقتصاد سليم يعتمد على الإنتاج والصادرات دون الاعتماد على أسعار الفائدة المرتفعة أو حوافز الاستثمار المحفوفة بالمخاطر”.

وأكد أن “البيئة الاستثمارية أصبحت مهيأة بشكل جيد لتوفير عوائد مستقرة للمستثمرين، حيث دخل الاقتصاد السوري مرحلة التعافي الكامل للنشاط في كافة القطاعات لأول مرة منذ سبعين عاماً”.

في أوائل يوليو/تموز، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي يرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، والتي فرضت ردا على حملة القمع التي شنها نظام الأسد في عام 2011 على الانتفاضة ضد حكمه.

وكانت أوروبا قد قررت في وقت سابق تخفيف عقوبات مماثلة على سوريا، وهو ما أعطى اقتصاد الدولة العربية دفعة كبيرة.

وفي إطار قرارات إعادة هيكلة النظام الاقتصادي في البلاد، أعلن الحصري أنه “سيتم إنشاء نظام ضمان الودائع في المصارف السورية”، وأنه “سيتم تقديم قروض عقارية للسوريين في الخارج”.

ويتوقع أن “تنتهي التشوهات في سعر صرف الليرة السورية خلال أشهر قليلة، ويصبح هناك سعر صرف واحد” بدلاً من السعرين الحاليين، السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

صرح الحصري أن سوريا دخلت مرحلة جديدة من التحرير النقدي والمصرفي، بالتزامن مع انتهاء عزلة القطاع المصرفي التي استمرت لعقود. وأصبح بالإمكان إجراء التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة عبر القطاع المصرفي لأول مرة منذ عام ٢٠١٢، بالتزامن مع استعادة الوصول إلى نظام الدفع الدولي “سويفت”.

في يونيو/حزيران الماضي، أجرت سوريا تحويلًا مصرفيًا دوليًا مباشرًا من بنك محلي إلى بنك إيطالي عبر نظام سويفت، وذلك لأول مرة منذ 13 عامًا. جاء ذلك في سياق قرارات أوروبية وأمريكية لتخفيف وإزالة عوائق الوصول إلى هذا النظام.

ويمثل إعادة اندماج سوريا في النظام المالي العالمي خطوة مهمة في تمكين المعاملات المالية واسعة النطاق اللازمة لإعادة الإعمار والنشاط الاقتصادي، ويساعد في الحد من النشاط الاقتصادي غير الرسمي القائم على النقد.

في ضوء انتهاكات نظام الأسد في قمع الثورة السورية منذ عام ٢٠١١، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات على الدولة العربية. وشملت هذه العقوبات تجميد الأصول، وتعليق التحويلات المالية، ومصادرة التكنولوجيا، ومنع التعامل مع النظام.

في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، سيطرت الفصائل السورية بشكل نهائي على البلاد، منهية 61 عاماً من الحكم الدموي لحزب البعث، بما في ذلك 53 عاماً من حكم عائلة الأسد.

في 29 يناير/كانون الثاني 2025، أعلنت الحكومة السورية الجديدة أحمد الشرع رئيساً لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات.