قطر: سياسات الحكومة الإسرائيلية لدعم الأنشطة الاستيطانية تزيد من تقويض حل الدولتين

جددت دولة قطر التأكيد على أن سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية الداعمة للأنشطة الاستيطانية التوسعية في أراضي دولة فلسطين الشقيقة، تزيد من تعميق الاحتلال وتقويض حل الدولتين. وأكدت دولة قطر أن سلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على قطاع غزة، وحرب الإبادة التي تشنها، والتهجير القسري للفلسطينيين وتجويعهم، وتدمير البنى التحتية والمنازل، يعزز فكرة التوطين في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح المندوبة الدائمة لدولة قطر في جنيف، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، البند السابع، خلال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وأكدت أن إسرائيل تجاهلت بشكل صارخ جميع القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وخاصةً تلك المتعلقة بالمستوطنات. ومن أبرزها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو/تموز 2024. ويؤكد هذا الرأي أن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، لا أساس قانوني له، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. ويُلزم جميع الدول بعدم الاعتراف بالوجود القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم الدعم لها.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في إجبار إسرائيل على وقف عدوانها على غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وحماية الشعب الفلسطيني، وضمان استعادة كافة حقوقه، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار التي لحقت بهم، ومحاسبة كل المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت ضدهم.

وشكر المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف، السيدة فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، على تقريرها، وأدان منع السلطات الإسرائيلية لها من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، والهجمات والضغوط التي تعرضت لها في محاولة لتقويض ولايتها.