إثيوبيا توقع مذكرة تفاهم مع الدول الدائنة لإعادة هيكلة ديونها

وافقت إثيوبيا على مذكرة تفاهم مع الدائنين الرسميين لإعادة هيكلة ديونها، مما يشكل رسميا خطة من شأنها أن توفر تخفيفا لديون تزيد عن 3.5 مليار دولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة المالية الإثيوبية قولها إن الاتفاق مع الدائنين الرسميين وعلى رأسهم الصين وفرنسا من شأنه أن يدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق مع دائني القطاع الخاص بشأن ديون إثيوبيا.

وأعلنت إثيوبيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي أنها ستتخلف عن سداد سندات بقيمة مليار دولار قبل استحقاقها.

وقال وزير الدولة للشؤون المالية أيوب تيكالينج تولينا إن إثيوبيا تواصل العمل بحسن نية مع جميع الدائنين الخارجيين الآخرين وتسعى إلى إبرام اتفاقيات إعادة الهيكلة بشروط تتفق مع حاجة البلاد إلى تخفيف الديون ومبدأ المساواة في معاملة جميع الدائنين.

وأوضحت إثيوبيا أن بنود الاتفاق سيتم تنفيذها عبر اتفاقيات ثنائية مع كل دولة عضو في لجنة الدائنين الرسمية.

إثيوبيا هي الدولة الأفريقية الرابعة، بعد غانا وزامبيا وتشاد، التي تطلب تخفيف الديون بموجب ما يسمى الإطار المشترك لمجموعة العشرين.

ومنذ ذلك الحين، نفذت أديس أبابا العديد من الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك تحرير سعر الصرف، بهدف إعادة هيكلة الديون وتأمين التمويل الخارجي الجديد.