الإيجار القديم.. وزير الإسكان: الوحدات البديلة للمستأجرين ستكون إيجارا أو تمليكا.. ولن يُطرد أحد
قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني، إن الحكومة ومجلس النواب أظهرا شجاعة وعزيمة في معالجة أزمة الإيجار القديم.
جاء ذلك في لقاء مسجل أجراه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج “مساء دي إم سي” على قناة دي إم سي، قبل إقرار مجلس النواب لقانون الإيجار القديم، والذي عُرض مساء الأربعاء.
وأضاف أن هذه المشكلة يجب معالجتها وحلها، لأن تجنبها لن يجدي نفعا ولن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع لاحقا.
وأشار إلى أن قانون الإيجار القديم صدر قبل عقود، في وقت كانت البلاد تعاني فيه من أزمة سكن. وأوضح أن هناك نشاطًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة في توفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها. فمنذ عام ٢٠١٤، أنشأت الدولة والقطاع الخاص، وما زالا، ما يقارب خمسة ملايين وحدة سكنية.
وأكد أنه تم توفير عدد كبير من الوحدات السكنية، مما بعث الطمأنينة لدى جميع الفئات. لذا، كانت هناك حاجة ملحة لحل هذه المشكلة. ولذلك، اقترح مجلس النواب مشروع القانون وعدّله بعد حوار عام حول هذه القضية.
وأشار إلى أن القانون يضمن مسافة متساوية بين المؤجر والمستأجر، مع مراعاة البعد الاجتماعي والحالة الاجتماعية لكل حالة. وأوضح أن هناك منهجية وآليات لتطبيق هذا القانون تعتمد على حصر شامل لجميع الوحدات الإيجارية من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح أن آخر تعداد سكاني أُجري عام ٢٠١٧ كشف عن وجود ثلاثة ملايين شقة للإيجار، تسكنها ١٫٦ مليون أسرة. هذا يعني أن حوالي نصف هذه الشقق شاغرة. وكان تعداد عام ٢٠٠٧ قد أظهر أرقامًا أعلى من ذلك.
وأوضح أن المؤشر من خلال هذا التسلسل يعني انخفاض عدد الوحدات الإيجارية وعدد الأسر، وأوضح أن منهجية تطبيق القانون الحالي ستعتمد على إجراء تعداد للوحدات المختلفة سواء سكنية أو تجارية أو إدارية.
وأوضح أنه سيتم النظر في كبار السن الذين قد يعتمدون على معاشاتهم التقاعدية المحدودة، وسيتم أيضًا أخذ قيمة الإيجار المدفوعة حتى الآن في الاعتبار مقارنة بالمعاش التقاعدي من أجل إنشاء نموذج بديل مناسب.
وأكد أن الوحدات السكنية البديلة ستكون إما للإيجار أو الشراء، ولن تكون هناك عمليات إخلاء. وأكد أنه من خلال التحقيق والتحليل الدقيق للوضع، يمكن إيجاد حلول عديدة.
