المشاط: ارتفاع الديون وانخفاض الاستثمارات يقوض قدرة الدول النامية والناشئة على اللحاق بالركب

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن ارتفاع الديون وتراجع الاستثمار يقوضان قدرة الدول النامية والناشئة على اللحاق بالركب، مشددة على ضرورة التغلب على التحديات العالمية والعودة إلى النظام المتعدد الأطراف للتعاون الإنمائي.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط في جلسة نقاشية بعنوان “فتح الحيز المالي: رؤية جديدة للديون وتمويل التنمية”، والتي ضمت أيضاً محمود محيي الدين، رئيس فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالديون والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة التنمية المستدامة 2030، ورولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وسوزانا بريكسيوفا، مديرة قسم الاقتصاد الكلي والمالية والحوكمة في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.

في إطار مشاركتها المستمرة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية بإسبانيا، شاركت المشاط في سلسلة من الفعاليات التي ركزت على توفير مساحة مالية للدول النامية، والأطر والمنصات الوطنية، ومواءمة تدفقات رأس المال مع أهداف التنمية المستدامة، وتوفير مساحة مالية للدول النامية، ورؤية جديدة للديون. وشاركت المشاط ضمن الوفد المصري برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ممثلاً للرئيس عبد الفتاح السيسي، في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية بإسبانيا.

وأكدت المشاط أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يمثل لحظة حاسمة للوفاء بالتزامات المجتمع الدولي بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل الأزمات المتلاحقة التي يواجهها العالم والتي تقوض قدرة الدول النامية والناشئة على تلبية متطلبات عملية التنمية.

وأكدت على أهمية تنفيذ توصيات فريق عمل الأمم المتحدة المعني بتنظيم الديون في بلدان الجنوب العالمي. ويتضمن هذا التقرير أحد عشر حلاً ممكناً، منها إعادة توجيه الموارد وزيادتها من الصناديق الحالية لبنوك التنمية متعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي لتحسين السيولة؛ وتطبيق تدابير لتمديد آجال الاستحقاق، وتمويل إعادة شراء القروض، وخفض خدمة الديون في أوقات الأزمات؛ وإصلاح الإطار المشترك لمجموعة العشرين ليشمل جميع البلدان متوسطة الدخل؛ وإصلاح تحليلات استدامة الدين (DSAs) لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتعكس بشكل أفضل وضع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل؛ وتوصيات أخرى.

وأعربت عن أملها في أن يسهم المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في اتخاذ خطوات ملموسة لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي الذي لم يعد قادرا على مواكبة التحديات والتغيرات التي تواجه الدول النامية والناشئة.

وتحدثت المشاط أيضاً عن الجهود الوطنية لتحسين تمويل التنمية من خلال آليات مبتكرة مثل برامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا وتوقيع اتفاقية جديدة مع الصين.

وأشارت إلى المصداقية والثقة بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، والتي ساعدت في حشد أكثر من 15.6 مليار دولار من التمويل منخفض الفائدة للقطاع الخاص منذ عام 2020.