النائب عبد المنعم: أنا مالك وأعترض على قانون الإيجار القديم.. كنا نعلم بالخلوات وأن العقود ستورث

أعرب النائب عبد المنعم الإمام، أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدالة، عن معارضته الصريحة لمشروع قانون الإيجار القديم، قائلاً: «أنا كصاحب عقارات إيجار قديم، لدي مصلحة شخصية في هذا القانون، ولكنني مازلت أعارضه». وفي لقاء تلفزيوني ببرنامج “الحياة اليوم” على قناة الحياة الفضائية، صرّح قائلاً: “كان أجدادنا وعائلاتنا يعلمون بوجود حالات حجز عقاري في الماضي، وكنا نعلم أن هذه العقود ستُورث. قد يتحفظ الكثيرون على مسألة توريث العقود للجيلين الأول والثاني، لكن في النهاية، لديّ مستأجر أصلي”. حذّر من أن القانون يضع “المستأجر الأصلي”، الذي لا يملك بديلًا، في موقف صعب. واستشهد بمثال مستأجر سكن في الشقة منذ ما قبل عام ١٩٩٦: “جئتُ اليوم لأخبره أنك ستغادر بعد سبع سنوات”. وأشار إلى أن العديد من المدن مثل بورسعيد والمحلة الكبرى تعاني من نقص الأراضي أو الظهير الصحراوي لإقامة مساكن بديلة، خاصة مع ارتفاع تكاليف البناء هناك بشكل كبير. وأضاف: “في مدينة مثل المحلة الكبرى، لم يُنفذ أي مشروع إسكان اجتماعي منذ أكثر من 40 عامًا لعدم وجود أرض. فهل تُنقل مواطن من المحلة إلى كفر الشيخ؟ أنتم تحرمونه من روابطه الاجتماعية والإنسانية، وتقولون له: الموت خير لكم. هذا مرفوض”. في الوقت نفسه، أكد على ضرورة استعادة حقوق الملاك في غير العقارات السكنية، كالوحدات الإدارية والتجارية والمسوّرة. وتساءل: “هل ظُلِم الملاك؟ لقد ظُلِم الملاك ظلمًا كبيرًا… يجب إعادة الوحدات التجارية والإدارية والمسوّرة إلى أصحابها فورًا. لسنا مضطرين للانتظار خمس سنوات”. أعرب عن شكوكه بشأن البيانات التي ستقدمها الحكومة للبرلمان، قائلاً: “أتوقع أن تقدم الحكومة تقديرات فقط في جلسة الثلاثاء، نظرًا لافتقارها إلى بيانات مفصلة. لذلك، ما زلت متشككًا بشأن هذه الأرقام”. ويتوقع أن يُختتم النقاش حول مشروع القانون في جلسة الثلاثاء.