فلسطين تدعو لتدخل دولي لحل أزمة تكدس الشيكل في بنوكها

وتوضح سلطة النقد الفلسطينية أن إسرائيل تفرض قيوداً وحدوداً على تحويل الأموال، ما يؤدي إلى تراكم الأموال في البنوك.

دعت سلطة النقد الفلسطينية، السبت، إلى تدخل دولي لحل أزمة تخزين الشيكل الإسرائيلي في بنوك الأراضي الفلسطينية، محذرة من تداعيات اقتصادية ومصرفية تهدد استقرار النظام المالي.

جاء ذلك خلال محادثات بين محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار والقنصل البريطاني العام هيلين وينترتون في مقر المؤسسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وفق بيان للسلطة.

وذكر البيان أن الاجتماع ناقش “أزمة تراكم فائض الشيكل في البنوك العاملة في فلسطين وأثرها على الوضع الاقتصادي والمصرفي”، فضلاً عن تأثير تراكم السيولة النقدية على قدرة البنوك على تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع التجاري.

وأشار شنار إلى أن سلطة النقد الفلسطينية اتخذت إجراءات لضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية الأساسية، وشدد على أهمية تدخل المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات القائمة بشأن استلام فائض الشيكل.

من جانبها، جددت وينترتون دعم الحكومة البريطانية للجهود الفلسطينية الرامية إلى تحسين الاستقرار المالي، وشددت على أهمية التنسيق الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية المتصاعدة.

في الضفة الغربية، تتفاقم الأزمة منذ أسابيع بسبب تكديس الشيكل. توقفت البنوك عن قبول الإيداعات النقدية بهذه العملة. تدخلت سلطة النقد بوضع حدود للإيداعات وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

وبحسب سلطة النقد، ترفض إسرائيل الاستجابة لطلبات تحويل فائض الشيكل من البنوك الفلسطينية إلى نظيراتها الإسرائيلية، وتفرض قيوداً وحدوداً لا تلبي احتياجات البنوك في التمويل وإجراء المعاملات التجارية.

قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، قامت سلطة النقد الفلسطينية بالتنسيق مع البنوك الإسرائيلية لتحويل فائض التدفق النقدي الذي بلغ نحو 4 مليارات شيكل (حوالي 1.16 مليار دولار) على أساس ربع سنوي.

وبحسب جمعية البنوك الفلسطينية (منظمة غير حكومية)، فإن “مليارات الشواقل” مخزنة حالياً في خزائن البنوك العاملة في فلسطين، مما يعيق تجديد الحسابات المصرفية للبنوك الإسرائيلية، وبالتالي يؤثر على التجارة والمعاملات المالية بين الجانبين.

وبموجب اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة عام 1994 فإن الشيكل هو العملة الأساسية المتداولة في فلسطين، ويستخدم في الدفع وشراء السلع والخدمات الأساسية.

وتمثل الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل نحو 85% من إجمالي الصادرات، في حين تشكل الواردات من السوق الإسرائيلية نحو 55%، بما في ذلك الكهرباء والمياه والنفط والغذاء.

تُسدّد معظم هذه المعاملات التجارية بالشيكل. ويُقدّر متوسط حجم معاملات البنوك السنوية بنحو 50 مليار شيكل، وفقًا لسلطة النقد.

سعر الصرف الحالي للدولار الأمريكي هو حوالي 3.45 شيكل حسب متوسط الأسعار الرسمية.

ويعمل في السوق الفلسطينية 13 بنكاً محلياً وأجنبياً، منها 7 بنوك محلية و6 بنوك أجنبية، منها 5 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.