الطاقة الذرية: تعاون إيران معنا التزام قانوني.. والهجوم على المنشآت النووية ممنوع وفق القانون الدولي

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، اليوم الخميس، أن تعاون إيران مع المنظمة هو “التزام قانوني” مفروض على البلاد باعتبارها طرفا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وفي تصريحات لقناة فرنسية، أعرب جروسي عن اعتقاده بضرورة التوصل إلى حلول دبلوماسية للصراع بين إسرائيل وإيران.

وأكد أن الهجمات على المنشآت النووية “محظورة” بموجب القانون الدولي، وقال: “تعاون إيران معنا ليس منة، بل التزام قانوني طالما أن البلاد طرف في معاهدة حظر الانتشار النووي”.

وفي سياق متصل، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جروسي في قصر الإليزيه.

وفي منشور على منصة X حول اللقاء، أكد ماكرون أن بلاده تدعم الوكالة التي تتولى مهام مهمة للسلامة النووية.

وأضاف أن “الوكالة بحاجة ماسة إلى أن تتمكن من استئناف مهمتها في إيران”.

من جانبه، أكد جروسي أن جميع الأطراف يجب أن تشارك بشكل بناء وحاسم طالما كان هناك مجال للدبلوماسية والحوار بشأن إيران.

وافق مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولكي يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ، فإنه يحتاج إلى موافقة مجلس صيانة الدستور الإيراني.

وجاءت موافقة البرلمان الإيراني على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أن اتهمت طهران الوكالة بـ”شرعنة الهجمات الإسرائيلية” و”التواطؤ” في قصف واشنطن للمنشآت النووية عقب العدوان الأميركي الإسرائيلي.

في 13 يونيو/حزيران، شنّت إسرائيل، بدعم أمريكي، عدوانًا استمر اثني عشر يومًا على إيران. استهدف العدوان منشآت عسكرية ونووية، بالإضافة إلى منشآت مدنية. واغتيل قادة عسكريون وعلماء نوويون. ردّت إيران بشن هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على مراكز عسكرية واستخباراتية إسرائيلية.

عندما ردّت إيران على الهجمات الصاروخية الإسرائيلية، مُكبِّلةً خسائر فادحة، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية في 22 يونيو/حزيران. ردّت طهران بقصف القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر. في 24 يونيو/حزيران، أعلنت واشنطن وقف إطلاق النار بين تل أبيب وطهران.