الرقابة المالية تبحث مع السفارة الإيطالية فرص التعاون في القطاعات غير المصرفية
بقلم: أماني عاصم
استقبل محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمقر الهيئة، السفير الإيطالي بالقاهرة ميشيل كاروني والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في السوق المصرية، خاصة في القطاعات المالية غير المصرفية الواعدة.
وبحسب بيان صادر عن الهيئة اليوم، قدم رئيس هيئة الرقابة المالية عرضاً شاملاً لأهم التطورات الأخيرة في الأسواق المالية غير المصرفية، وخاصة إقرار قانون التأمين الموحد، والذي يمثل حجر الزاوية في تحديث الإطار القانوني والتنظيمي لصناعة التأمين المصرية.
أوضح فريد أن إقرار قانون التأمين الموحد يُعدّ خطوةً نحو تطوير وتأهيل وإصدار سياسات وإجراءات تنظيم ورقمنة المعاملات المالية، بالإضافة إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، مما يُسهم في زيادة عدد مُشتركي وثائق التأمين، مع مراعاة جميع متطلبات الاستقرار وحماية حقوقهم.
وأكد أن القانون الجديد من شأنه أن يزيد من جاذبية السوق للاستثمار الأجنبي، ويحسن جودة الخدمات التأمينية، ويدعم التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
استعرض فريد جهود الهيئة لإنشاء سوق كربون طوعية، منظمة، وخاضعة للمراقبة، وهي مبادرة رائدة في المنطقة تدعم التحول الأخضر. وأوضح أن السوق تُمثل فرصة حقيقية للشركات الإيطالية الرائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة للمشاركة، ليس فقط كمستثمرين، بل كشركاء استراتيجيين في بناء نظام جديد لتمويل المناخ في مصر والمنطقة.
وأكد أن إطلاق هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية للتحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثات كربونية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تتوافق مع التوجهات العالمية نحو تحقيق الحياد الكربوني.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، أكد رئيس الهيئة أن مصر تعمل بثقة على تهيئة بيئة تنظيمية تشجع الابتكار من خلال مبادرات متنوعة، منها تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، مما سيسهم في تعزيز الشمول المالي، ويخلق فرصًا استثمارية واعدة للشركات الإيطالية العاملة في مجال الحلول المالية الرقمية.
وأوضح أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يُعزز أداء القطاع المالي غير المصرفي، ويساهم في تعزيز الشمول المالي في قطاعات التأمين والاستثمار والخدمات المالية، ويدعم رؤية مصر للشمول المالي والتحول الرقمي. وأضاف أن التكنولوجيا المالية تُعدّ محركًا ومحفزًا رئيسيًا لتسهيل وصول جميع فئات المجتمع إلى الخدمات المالية غير المصرفية.
وأكد رئيس الهيئة استعداده التام لمواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب الإيطالي لتزويدهم بمزيد من التفاصيل حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في القطاع المالي غير المصرفي، بهدف تحويل هذه الأفكار والنقاشات إلى شراكات استثمارية حقيقية تعود بالنفع على الطرفين والاقتصاد الوطني.
وأعرب السفير الإيطالي ميشيل كواروني عن تقديره للتطورات السريعة في السوق المصرية، وأكد اهتمام بلاده، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، باستكشاف الشراكات وفرص الاستثمار في هذه القطاعات الحيوية، وخاصة في سوق الكربون وفرص الاستثمار التي توفرها الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في الآونة الأخيرة في التحول الرقمي.
وأكد أنه يرغب في عقد سلسلة من الاجتماعات بين مجموعات العمل الفنية من الجانبين لتسريع التعاون.
