سوريا ترحب بقرار سويسرا رفع العقوبات الاقتصادية

قرر المجلس الاتحادي السويسري، الجمعة، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار المجلس الاتحادي السويسري الجمعة رفع العقوبات عن دمشق، ووصفته بأنه “خطوة إيجابية” تصب في مصلحة الشعب السويسري.

رحبت وزارة الخارجية الألمانية في بيان على حسابها الرسمي بموقع “X” بقرار المجلس الاتحادي السويسري الصادر في 20 يونيو/حزيران 2025 برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

واعتبر القرار “خطوة إيجابية لصالح الشعب السوري ومساهمة في دعم جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي”.

واعتبرت وزارة الخارجية السورية أن هذا القرار “يتوافق مع روح القانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول”.

وأكدت أن “العقوبات المفروضة على سورية كانت ولا تزال تشكل عائقاً أمام تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري وتعيق مسيرة التنمية والاستقرار”.

وأشادت سوريا بموقف سويسرا “المتوازن” وأعربت عن أملها في أن “تحذو دول أخرى حذو سويسرا والاتحاد الأوروبي وتساهم في زيادة فرص العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين ودعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي يقوده السوريون أنفسهم ودون تدخل أجنبي”، بحسب البيان نفسه.

وكان المجلس الاتحادي السويسري قد قرر الجمعة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مشيرا إلى أن ذلك “يتوافق مع قرار الاتحاد الأوروبي في 27 مايو/أيار الماضي”.

وأوضحت أن القرار “سيدخل حيز التنفيذ اليوم (الجمعة) عند الساعة السادسة مساء (16:00 بتوقيت غرينتش)”.

وجاء في قرار الحكومة السويسرية الذي نشرته على موقعها الإلكتروني أن القرار جاء “برفع القيود المفروضة على تقديم بعض الخدمات المالية، وتجارة المعادن الثمينة، وتصدير السلع الفاخرة، بعد التخفيف الأول للعقوبات في السابع من مارس”.

وتقرر أيضاً إزالة “24 كياناً أساسياً لتعافي الاقتصاد السوري، بما في ذلك البنك المركزي السوري، من قائمة الكيانات التي سيتم تجميد أموالها ومواردها الاقتصادية”.

وأوضحت أن “العقوبات المستهدفة ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بحكومة بشار الأسد السابقة لا تزال سارية، وكذلك القيود المفروضة على تصدير المعدات والسلع العسكرية المستخدمة لأغراض القمع والمراقبة”.

في 18 مايو/أيار 2011، اعتمد المجلس الاتحادي السويسري أول عقوبات ضد سوريا، في أعقاب الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في 9 مايو/أيار.

منذ عام ٢٠١١، فرضت عدة دول حزمة عقوبات على النظام السوري السابق. تشمل هذه العقوبات تجميد الأصول، وتقييد التحويلات المالية، وحظر نقل التكنولوجيا، ومنع التعامل الرسمي مع مؤسساته. وتستند هذه العقوبات إلى الانتهاكات الواسعة التي ارتكبها النظام في قمعه للانتفاضة الشعبية.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات على دمشق، بما في ذلك في مجالات المساعدات الإنسانية والتنمية.

ومن الجدير بالذكر أنه في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت الفصائل السورية سيطرتها الكاملة على البلاد، منهية بذلك ما يقرب من 61 عاماً من حكم حزب البعث الوحشي، 53 عاماً منها كانت تحت سيطرة عائلة الأسد.