فرنسا تكشف عن وثيقة لإثبات عدم تصديرها أسلحة هجومية لإسرائيل
نشر وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، الأربعاء، وثيقة قال إنها تثبت أن فرنسا تزود إسرائيل حصريا بالأسلحة الدفاعية أو الأسلحة المخصصة لإعادة التصدير.
قدّم الوزير الوثيقة إلى رئيسي لجنتي الدفاع في مجلسي النواب والشيوخ للمراجعة. ويأمل في وضع حدّ للاتهامات المتكررة التي أطلقتها منظمات وأحزاب المعارضة في الأشهر الأخيرة، وفقًا لوكالة فرانس برس.
وأكد الوزير وهو يحمل الوثيقة خلال جلسة استماع أمام لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية يوم الأربعاء أن “فرنسا لا تبيع أسلحة لإسرائيل”.
وجاء ذلك بعد يوم من نشر “الشبكة التقدمية الدولية” تقريرا، الثلاثاء، اتهمت فيه باريس بتزويد إسرائيل بمعدات عسكرية “بشكل منتظم ومتواصل” منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
شملت هذه الشحنات مكونات تُستخدم في تصنيع “القنابل والقنابل اليدوية والطوربيدات والألغام والصواريخ”. وشملت فئة أخرى “قاذفات صواريخ” و”بنادق عسكرية”، وفقًا للتقرير، الذي يقول إنه يستند أساسًا إلى بيانات من مصلحة الضرائب الإسرائيلية.
وتتضمن الوثيقة التي رفعت عنها السرية، والتي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، فئات فرعية، بما في ذلك الأجزاء الموردة “لإعادة التصدير فقط” وأجزاء أخرى للاستخدام في نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي “القبة الحديدية”.
تتضمن هذه العناصر مكونات مختلفة مثل “وصلات وملحقات الذخيرة” و”قاذفات الذخيرة”.
تتضمن القائمة صادرات أسلحة فرنسية إلى إسرائيل لعام ٢٠٢٤ (١٦ مليون يورو). وأكد الوفد المرافق للوزير لوكالة فرانس برس أن “هذا يتماشى مع مبادئنا؛ فنحن لا نبيع أسلحة”. علاوة على ذلك، يجب مراعاة القيود المتعلقة بالوجهة النهائية للأجزاء المعاد تصديرها.
ودافع لوكورنو، الجمعة، عن سياسة فرنسا بعد أن رفض عمال الشحن في ميناء مرسيليا (جنوب شرق) تحميل حاوية تحتوي على مكونات عسكرية على متن سفينة متجهة إلى حيفا.
تلقت فرنسا طلبات أسلحة من إسرائيل بقيمة 19.9 مليون يورو في عام 2023، وهو مبلغ مستقر نسبيًا بعد 25.6 مليون يورو في عام 2022 و19.4 مليون يورو في عام 2021، وفقًا للتقرير السنوي عن صادرات الأسلحة الفرنسية المقدم إلى الجمعية الوطنية.
من ناحية أخرى، أظهر تقرير ثان زيادة في صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج (المدنية والعسكرية) إلى إسرائيل في عام 2023 بقيمة 192 مليون يورو مقارنة بـ 34 مليون يورو في عام 2022، وخاصة المعدات الإلكترونية.
