مصر تضع اللمسات النهائية على اتفاقيات استيراد الغاز مع شركات عالمية.. ما القصة؟

وبحسب مصادر فضلت عدم الكشف عن هويتها، تسعى الحكومة المصرية لإبرام عقود طويلة الأجل مع نحو ست شركات طاقة عالمية، من بينها أرامكو السعودية، وترافيجورا، وفيتول، وهارتري بارتنرز، وبي جي إن، لتوريد أكثر من 160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال بحلول يونيو/حزيران 2026.

تهدف مصر من خلال هذه العقود إلى تقليل اعتمادها على السوق الفورية، التي شهدت تقلبات حادة وارتفاعات كبيرة في الأسعار سابقًا، مما شكل عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة. ووفقًا لمصادر، من المتوقع أن تتبع هذه الاتفاقيات عقود أخرى تمتد حتى عامي 2027 و2028.

المفاوضات قبل موسم الذروة

وذكرت وكالة رويترز في مايو الماضي نقلا عن مصادر أن مصر بدأت مفاوضات مع شركات طاقة وتجارة عالمية لشراء ما بين 40 و60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال استعدادا لموسم الصيف عندما يكون الاستهلاك عادة في أعلى مستوياته.

وتشير التقديرات إلى أن تكلفة هذه الإمدادات قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار بأسعار السوق العالمية الحالية، في ظل تراجع إنتاج الغاز المحلي وزيادة الضغوط المالية على الحكومة للحفاظ على استقرار الشبكة وتجنب العودة إلى انقطاع التيار الكهربائي.

عدة خطط لتأمين احتياجات الطاقة

وفقًا لخبراء تحدثوا سابقًا مع ايجي برس، تتخذ الحكومة عدة خطوات هذا العام لتأمين إمدادات الغاز. تشمل هذه الخطوات توسيع أسطول إنتاج الغاز، الذي سيصل إلى أربع ناقلات خلال الفترة المقبلة. كما يشمل ذلك زيادة استخدام الطاقة المتجددة لتخفيف الضغط على طلب محطات الكهرباء على الغاز. إضافةً إلى ذلك، تعمل الحكومة على تطوير الحقول وزيادة الإنتاج المحلي من خلال تشجيع الشركات العالمية على الاستثمار وجذب استثمارات جديدة في هذا القطاع.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وخفض تكاليف الاستيراد، في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الحكومة للوفاء بالتزاماتها وعدم تطبيق خفض الأحمال خلال فصل الصيف.

اقرأ أيضاً:

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تعرف رقم جلوسك على منصة مصر الرقمية؟

ستاندرد آند بورز تتوقع انخفاض سعر النفط إلى ما دون 50 دولارا للبرميل