1.71 تريليون جنيه ارتفاعا في صافي الأصول المحلية للقطاع المصرفي خلال 8 أشهر
• سجل البنك المركزي 8.848 تريليون جنيه تسهيلات ائتمانية لدى البنوك بنهاية فبراير.
أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الأصول المحلية للقطاع المصرفي المصري ارتفع بنحو 1.71 تريليون جنيه مصري، أي بنسبة 17.1%، خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025. وجاء ذلك نتيجة ارتفاع القروض المحلية بنسبة 28.9% (حوالي 3.176 تريليون جنيه مصري) وانخفاض صافي البنود المالية بنحو 1.465 تريليون جنيه مصري.
وقال البنك المركزي في تقرير حديث له، إن الإقراض المحلي ارتفع نتيجة زيادة صافي المطالبات على الحكومة بمقدار 2.601 تريليون جنيه، والمطالبات على قطاع الأعمال الخاص بمقدار 312.1 مليار جنيه، والمطالبات على قطاع الأعمال العام بمقدار 83 مليار جنيه، والمطالبات على القطاع الخاص بمقدار 180 مليار جنيه.
وفي السياق ذاته، أعلن البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي انخفض بمقدار 110.8 مليار جنيه بنسبة 17.7% خلال نفس الفترة.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض جاء نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بقيمة 229.3 مليار جنيه، وارتفاع هذه الأصول لدى البنك المركزي بقيمة 118.5 مليار جنيه.
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع التسهيلات الإقراضية للبنوك إلى 8.848 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقابل 7.209 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، بزيادة قدرها 1.639 تريليون جنيه تقريباً.
التسهيلات الائتمانية هي القروض التي تمنحها البنوك لعملائها بالإضافة إلى خطابات الاعتماد والضمانات التي تفتحها لتغطية معاملات الاستيراد.
وأرجع البنك المركزي في تقريره الشهري هذه الزيادة إلى زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة بنحو 1.077 تريليون جنيه بنسبة 30.1%، وزيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسات غير الحكومية بنحو 561.5 مليار جنيه بنسبة 15.5%.
وقال البنك المركزي إن ارتفاع أرصدة الحكومة جاء نتيجة ارتفاع أرصدة النقد المحلي بنحو 566.9 مليار جنيه، وأرصدة النقد الأجنبي بنحو 510.8 مليار جنيه.
وأضاف أنه وفقًا للتوزيع النسبي للتسهيلات الائتمانية غير الحكومية، حصل قطاع الشركات الخاصة على 60.1% من إجمالي القروض بنهاية فبراير 2025. وأشار إلى أن القطاع الصناعي حصل على 33.1% من هذه القروض، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.6%، ثم قطاع التجارة بنسبة 8.5%، ثم القطاع الزراعي بنسبة 1.7%. وحصلت القطاعات غير الموزعة على 29.1%، منها 29% للقطاع المنزلي.
