وزير المالية: سجلنا أعلى معدل للفائض الأولى بنسبة 3.1% في 10 أشهر
قال وزير المالية أحمد كوجوك، إننا سجلنا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الجاري “الفترة من يوليو إلى أبريل” أعلى فائض أولي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1%.
وأوضح في كلمته اليوم بمنتدى قادة السياسات المصرية الأمريكية 2025، أن نسبة الدين انخفضت رغم ارتفاع أسعار الفائدة، وأن هذا الاتجاه النزولي الحاد سيستمر خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن مصر ملتزمة بخلق مساحة مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد في بيان للوزارة، أن كافة محاور السياسة الاقتصادية والإصلاحات منسقة ومتسقة لضمان تنافسية الاقتصاد المصري. وأوضح أننا بدأنا نجني ثمار الإصلاح الاقتصادي، وهو ما انعكس في الأداء الاقتصادي والمالي القوي خلال الأشهر العشرة الماضية. إن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق النمو التدريجي والمستدام، بدعم كبير من ارتفاع معدلات الاستثمار.
وأضاف الوزير أن الحكومة تتخذ إجراءات في السياسة الاقتصادية لتعزيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمار سترتفع إلى 60% في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
وأضاف أننا نعمل على إدارة المالية العامة للدولة بالاهتمام الصارم بالانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي. وأشار إلى طرح مبادرات وبرامج أكثر فاعلية لدعم الصناعة والزراعة والصادرات والسياحة بهدف تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وقال الوزير إن نظام الحماية الاجتماعية يتطور ويتم تقديم برامج أكثر كفاءة لاستهداف الفئات الأكثر ضعفا. وفي حزمة الحماية الأخيرة، ركزنا على التحويلات النقدية المباشرة، وعلاج جميع الحالات الحرجة، وزيادة المساعدات الطبية الممولة من الحكومة.
صرح قائلاً: “إن الحزمة الأولى من الحوافز الضريبية تُعزز الثقة والشراكة واليقين في مجتمع الأعمال. وسنعلن قريبًا عن النتائج الإيجابية التي تحققت، ونفخر بأن آلاف دافعي الضرائب الجدد قد انضموا طواعيةً إلى النظام الضريبي، ويستفيدون الآن من حوافز ملموسة”.
وأضاف: “نحن سعداء للغاية بالعدد الكبير من الأشخاص الذين يُغلقون ملفاتهم الضريبية القديمة باستخدام هذه الآليات المُبسّطة. وسنُقدّم تبسيطات مماثلة لنظام ضريبة الأملاك والجمارك، لتحقيق مزيد من الثقة واليقين والشراكة مع مجتمع الأعمال”.
