المشاط: مباحثات حول انعقاد المؤتمر الدولي الـ4 لتمويل التنمية بإسبانيا

بقلم: منال المصري
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، بالدكتور عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ونائب المدير ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. جاء هذا اللقاء في إطار مشاركتهم في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025 في الجزائر، والذي عقد تحت شعار “تنويع الاقتصاد وإثراء الحياة”.
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان إطار الشراكة بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ضوء الشراكة مع الأمم المتحدة وتنفيذ الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، بحسب البيان.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على تطور الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال السنوات الأخيرة وتنوعها في مجالات متعددة تعزز جهود التنمية.
وناقش الجانبان الاستعدادات للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي سيعقد في إسبانيا في يونيو/حزيران المقبل، وأهميته في إصلاح البنية المالية العالمية والحلول للتحديات المعقدة التي تواجه المشهد التنموي العالمي.
كما تضمنت المناقشات الفعاليات المشتركة التي ستعقدها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال المؤتمر لتعزيز جهود تمويل المناخ العالمية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط بالمشاركة الفاعلة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مارس الماضي. وتعد هذه الاستراتيجية وثيقة رئيسية تسلط الضوء على نهج مصر في تمويل أهداف التنمية المستدامة. علاوة على ذلك، تم اقتراح إطار تمويلي وطني متكامل، يتضمن مبادرات تمويلية مختلفة تهدف إلى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت المشاط أن الوزارة دخلت الآن مرحلة التنفيذ، معربة عن أملها في استمرار دعم البرنامج في تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية، خاصة بالتنسيق مع شركاء التنمية والمؤسسات المالية الأخرى، بهدف ترجمة رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة إلى منظومة تمويلية متكاملة تجمع بين التخطيط والتمويل.
وركز الاجتماع على التقدم الذي أحرزته مصر في إطار مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025، وخاصة في تحسين الرعاية الصحية، وسنوات التعليم، وسد الفجوة بين الجنسين.
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تعظيم جهود التنمية الاقتصادية لمعالجة فجوات التنمية القطاعية في مختلف المجالات، وخاصة التنمية البشرية والصناعية وغيرها من المجالات ذات الأولوية.