مكتب حقوق الإنسان يدعو إسرائيل إلى وقف الإعدامات خارج نطاق القضاء في الضفة الغربية
جدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة دعوته إسرائيل إلى إنهاء “عمليات القتل التي لا معنى لها” في الضفة الغربية المحتلة.
وذكر المكتب أن إسرائيل يجب أن توقف “جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من الاستخدامات غير القانونية للقوة في الضفة الغربية المحتلة”، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت رجلين فلسطينيين في عمليات إعدام مخططة خلال الأسبوعين الماضيين.
وأضاف أن سبعة فلسطينيين آخرين قتلوا “في ظروف تثير المخاوف بشأن استخدام القوة المميتة غير الضرورية أو غير المتناسبة”.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أيضا بأن امرأة إسرائيلية قُتلت برصاص مجهولين على أحد الطرق السريعة في الضفة الغربية.
وشدد المكتب في بيان على أن إسرائيل يجب أن “تضمن تقديم جميع المسؤولين عن عمليات القتل غير القانونية إلى العدالة في محاكمات عادلة”.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال أعدمت في الثامن من مايو/أيار الجاري، شاباً فلسطينياً يبلغ من العمر 30 عاماً، في البلدة القديمة من مدينة نابلس، بتهمة “المطلوب”.
القتل العمد
وقالت مفوضية حقوق الإنسان إن لقطات المراقبة أظهرت أن “ضابطًا سريًا أطلق النار على الرجل أثناء محاولته الاستسلام ثم أطلق النار عليه مرة أخرى بينما كان ملقى على الأرض مصابًا وعاجزًا، على ما يبدو لتأكيد عملية القتل”.
واعتبر أن ادعاءات قوات الاحتلال بأن الرجل كان “مسلحاً ويشكل خطراً عليها” تدحضها الأدلة التي عرضها الفيديو.
وفي الثاني من مايو/أيار، لاحقت قوات الاحتلال فلسطينياً “مطلوباً” يبلغ من العمر 39 عاماً في مخيم بلاطة للاجئين في نابلس، وقتلته. وزعموا أنهم عثروا على “مسدس ورصاص في سيارته”، لكنهم لم يزعموا أنه كان يشكل تهديدًا لحياته وقت إطلاق النار عليه.
وفي 14 مايو/أيار، أفادت التقارير أن قوات الأمن الإسرائيلية أطلقت الذخيرة الحية، ما أدى إلى إصابة شاب فلسطيني في فخذه بالقرب من مخيم قلنديا للاجئين في القدس المحتلة. وأظهر مقطع فيديو جنديين إسرائيليين “يركلان الرجل في رأسه بشكل متكرر بينما كان ملقى على الأرض مصابًا”.
وشددت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن قوات الأمن الإسرائيلية يجب أن تضمن أن تكون التدابير المتخذة في أعقاب الهجوم متوافقة مع القانون الدولي، بما في ذلك حظر العقاب الجماعي.
