الكشف عن نفق سري لتهريب المخدرات من المغرب إلى الحدود الجزائرية

أعلنت التلفزيون الجزائري الرسمي، الجمعة، اكتشاف نفق سري يمتد من الأراضي المغربية باتجاه منطقة باب العسة الحدودية في ولاية تلمسان غربي الجزائر. ويستخدم النفق من قبل شبكات منظمة لتهريب المخدرات والسموم من المغرب.

ونقلت التلفزيون الجزائري عن مصادر إعلامية موثوقة أن النفق المكتشف يقع على عمق كبير تحت الأرض، ما يشير إلى أنه ربما تم استخدامه مؤخرا لتهريب كميات كبيرة من المخدرات.

وأشار إلى أن هذا التطور جاء بعد أشهر فقط من اكتشاف نفق مماثل في مدينة سبتة الحدودية الإسبانية، والذي كانت تستخدمه شبكات التهريب المغربية الإسبانية لتهريب البشر والبضائع الممنوعة.

وأكد المصدر ذاته “وجود بنية تحتية سرية تديرها شبكات الجريمة المنظمة المغربية، بتواطؤ ضمني أو مباشر من أجهزة النظام المخزني”.

ومن الجدير بالذكر أن كلمة “المخزن” في العامية المغربية مصطلح ذو دلالة خاصة، ويشير إلى النخبة الحاكمة في المغرب، والتي كانت تتمحور حول الملك أو السلطان. ويتكون المخزن من الملكية، والأعيان، وملاك الأراضي، وزعماء القبائل والشيوخ، وكبار العسكريين، ومديري الأمن والرؤساء، وغيرهم من أعضاء السلطة التنفيذية.

وأشار المصدر إلى أن الجزائر رفعت حالة التأهب على طول الحدود مع المغرب “بعد أن أصبحت هذه الحدود مرتعا خطيرا لتدفق السموم السوداء والبيضاء بسبب مؤامرة الرباط، إضافة إلى محاولات التسلل المتزايدة والاستفزازات المتكررة”.

تظل العلاقات بين الجزائر والمغرب متوترة للغاية بسبب الصراع في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها بين جبهة البوليساريو والرباط. وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في 24 أغسطس/آب 2021، متهمة الرباط بالقيام بـ”أعمال عدائية”. كما أغلقت الجزائر حدودها مع المغرب سنة 1994 ردا على قرار الملك المغربي الراحل الحسن الثاني بفرض التأشيرات على المواطنين الجزائريين. واعتبرت الجزائر هذا القرار “أحادي الجانب”.

وتصاعدت التوترات منذ توقيع اتفاق التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني بموجب اتفاقيات إبراهيم عام 2020.

تتهم الجزائر المغرب بـ”الاستفزازات المستمرة” و”تدفق المخدرات والحشيش” وتدعو إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 690 المؤرخ 2 يونيو 1990 والذي وافق على مشروع الاستفتاء في الصحراء الغربية وكلف بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء (مينورسو) بتنفيذ هذا القرار.

لكن الرباط ترفض مشروع الاستفتاء وتقترح بدلا من ذلك خطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وتنفذها.