مشيرة خطاب: التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ضرورة لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان جلسة حوارية موسعة لاستعراض “آليات الانضمام إلى الاتفاقيات والعهود والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وإمكانيات رفع التحفظات على بعض أحكامها”. وينبع ذلك من قناعة المجلس بأهمية تعزيز الاندماج في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتفعيل الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية. ويساهم هذا في تعزيز الإطار الوطني لحقوق الإنسان ومواءمته مع المعايير الدولية.

وحضر الحفل عدد كبير من أعضاء المجلس ونخبة من الخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وبحسب بيان للمجلس، أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التصديق على المعاهدات والبروتوكولات الدولية لحقوق الإنسان ليس مجرد خطوة رمزية، بل ضرورة ملحة لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية وتوسيع نطاق حماية حقوق الإنسان.

وأشار الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس إلى جهود المجلس في فتح قنوات فعّالة للحوار مع الأطراف المعنية واستكشاف سبل دمج الأحكام القانونية المتحفظ عليها في التشريعات الوطنية. ويهدف هذا إلى تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بتطوير بيئة حقوق الإنسان بما يتماشى بشكل أكبر مع المعايير الدولية.

من جانبه أكد محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية أن المواطن المصري هو المؤشر الحقيقي لنجاح المجلس في تحقيق أهدافه. وأشار إلى أن النظر الجاد في توصيات الاستعراض الدوري الشامل يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ نحو 350 توصية، مؤكدا أن أكثر من 80 بالمائة منها تم تنفيذها، ما يعكس التزام الدولة بتحسين وضع حقوق الإنسان.

تناول الاجتماع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وموادها الثلاثين التي تتناول المساواة بين الجنسين، واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتحفظات على بعض أحكامها وأثرها على وضع اللاجئين في مصر. كما ناقش الاجتماع قانون لجنة مكافحة التمييز باعتباره ضرورة دستورية لتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، تم الأخذ بعين الاعتبار التطورات في التشريعات الوطنية والحاجة إلى تكييفها مع المعايير الدولية لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية.