الهجرة الدولية تقدم إمدادات طبية عاجلة لدعم النظام الصحي في اليمن

قدمت المنظمة الدولية للهجرة مساعدات عاجلة لسبعة مرافق صحية في اليمن وسط نقص متزايد في الأدوية والكوادر الطبية والإمدادات الأساسية في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب مركز الأمم المتحدة للإعلام، فإن هذه المساعدة، التي تدعمها وزارة الخارجية البريطانية، تأتي في وقت تتفاقم فيه أزمة الصحة العامة بسبب التباطؤ الاقتصادي وعدم اليقين المستمر. وتشير التقديرات إلى أن نحو 20 مليون شخص في اليمن سيحتاجون إلى مساعدات طبية هذا العام. ويأتي هذا في وقت تعمل فيه أقل من 40 في المائة من مرافق الرعاية الصحية بقيود أو علقت خدماتها تمامًا.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن المرافق الصحية السبعة تقع في محافظات عدن ولحج وشبوة وصنعاء والبيضاء وتخدم نحو 295 مريضا يوميا. وتتركز الجهود على تعزيز تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها من خلال تركيب محطات غسل اليدين، وتوفير مواد التنظيف، وتنظيم التدريب للحد من خطر تفشي الأمراض.

وقال عبد الستار إيسوف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: “من خلال توفير الإمدادات الأساسية ودعم العاملين في الخطوط الأمامية، فإننا لا نلبي الاحتياجات الأكثر إلحاحًا فحسب، بل نساعد أيضًا في ضمان استمرارية الرعاية الصحية لأولئك الذين ليس لديهم ملجأ آخر”.

وتعد المرافق الصحية التي تدعمها المنظمة الدولية للهجرة المصدر الوحيد للرعاية الطبية المجانية للعديد من الأشخاص، حيث توفر العلاج للأمراض التي يمكن الوقاية منها، والرعاية التوليدية الآمنة، والتدخلات الجراحية العاجلة.

وتهدف الإمدادات الطبية المقدمة إلى تزويد المرافق لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر. ومع ذلك، ومع استمرار انخفاض التمويل وتزايد الاحتياجات، أكدت المنظمة على الحاجة إلى مزيد من الدعم لضمان استمرار عملها وتمكينها من تقديم المساعدة المنقذة للحياة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة فإن النزوح المستمر وتدفق المهاجرين الجدد أدى إلى تفاقم الأزمة الصحية في اليمن. منذ بداية عام 2025، وصل أكثر من 37 ألف مهاجر، كثير منهم في حالة صحية سيئة، ويعانون من الجفاف وسوء التغذية والأمراض المزمنة غير المعالجة.

ويواجه النازحون اليمنيون والمهاجرون أيضًا عوائق كبيرة في الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك الفقر، ونقص الوثائق، والحواجز اللغوية، والوصمة الاجتماعية.